إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

هل يجوز الإفادة البنكية بدخول حوالة معينة في حسابي...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يجوز الإفادة البنكية بدخول حوالة معينة في حسابي بنكي بتصريح محكمة وليس حكم قضائي مع العلم أن الافاده لا تشتمل على الإفصاح عن الرصيد وذلك دون علمي وموافقتي ودون صدور حكم قضائي ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

وفقا للقانون لابد من صدور حكم قضائي للكشف عن سرية الحسابات البنكية حيث تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم  
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى علي انه:
المادة ١٤٠
تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .
المادة ١٤١
إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (١٤٠) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها .
ولأي من ذوى الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف المختصة .
وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن
وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور .
ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور .
ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (١٤٠) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وفي الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب .
وللمدعي العام العسكري أو من يفوضه ممن يعادل درجة محام عام أول على الأقل من أعضاء النيابة العسكرية مباشرة الاختصاصات المقررة للنائب العام والمنصوص عليها في هذه المادة ، كما تختم المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة بذات الاختصاصات والإجراءات المقررة لمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها في هذه المادة ، وذلك كله فيما يدخل في اختصاص القضاء العسكري .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

ما هو الاجراء المتبع في حالة صدور إفادة بنكية بهذا النص "وبالتالي فإن الحوالات المطلوب الاستعلام عنها واردة علي الحساب البنكي الخاص بالمستفيدة وطبقا لنص المادة 140.... إلخ يتعذر على البنك الإدلاء بأية بيانات أو معلومات خاصة بحسابات عملاءه إلا بتوافر أحدي الشروط المنصوص عليها قانونا وهي1-طلب من صاحب الحساب شخصياً2-حكم قضائي أو حكم تحكيمونظراً لعدم توافر أحدي هذه الشروط فإن البنك يتعذر عليه الإدلاء بأية بيانات أو معلومات تتعلق بعملاءه"وبالتالي هناك تناقض في الإفادة أعلاه على حد علمي خاصتا أنه صدر ضدي حكم مبدأي ذكر فيه نصاً الآتي" وقد ثبت من الإفادة الصادرة من بنك.......فرع..... أن الحوالات المرسلة من المدعي قد وردت علي الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليه فإن المدعي قد يكون قد أثبت ظاهر حقه بأن قدم محررا يحاج به المدعي عليه ويدل علي قبضه المبلغ المالي محل المطالبة .هل من حقي الاعتراض علي هذه الإفادة وهل من حقي المطالبة بالتعويض ام لا وما هي الجهة المفترض إرسال الشكوي لها وهل يؤثر اعتراضي هذا علي عملي بالبنك ام لأ مع العلم أن الافاده صادرة من الفرع اللذي اعمل به وليس من الشؤون القانونية وأن الإفادة عليها ختم الفرع وامضاء المدير والنائب فقط ... برجاء الافاده وعذراً علي الإطالة

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

الواضح من مضمون الافادة ان البنك رفض الافصاح عن بيانات الحساب لعدم وجود حكم قضائي صادر يبيح ذلك وان المحكمة استندت الي ديباجة البنك في ان الحوالات وردت علي الحساب الخاص بالمستفيدة وهو لا يعد كشف عن سرية الحساب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار