قمت بتأجير شقة و وضع المؤجر بند بانه لايجوز لي...

لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً مؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها مقيدة في ذلك ببنود وعبارات المحرر وإلا كانت خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض أيضاً . ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه بمقتضى أمر التوريد رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٠٧ تلاقت إرادة الطرفين المتعاقدين على التزام المطعون ضده بصفته بتوريد كمية البضاعة " مادة الصودا " محل التداعى ومقدارها ٢٠٠٠ طن فوراً حسبما أوردت عبارة مدة التوريد " فوراً " على أن تقوم الشركة الطاعنة بسداد ثمن ما يتم توريده فور استلامها ، كما نص فيه على أن " إذا أخل المورد بأى شرط من شروط التعاقد يحق للشركة فسخ التعاقد أو تنفيذه على حسابه... مع مصادرة التأمين النهائى ...." وقد أورد تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إخلال المطعون ضده بصفته بالتزامه بالتوريد الفورى للكمية سالفة البيان المتعاقد عليها واقتصار التوريد على مقدار ٥٩٧,٢٩ طن بيد أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن استمرار الطاعنة في قبول توريد دفعات من البضاعة على فترات استمرت قرابة الثلاثة أشهر دال على اتجاه إرادة الطرفين إلى تعديل شروط التوريد مار الذكر لأن يكون على دفعات " أى بدلاً من التوريد الفورى " وكان هذا الذى أورده الحكم لا يؤدى لزاماً إلى النتيجة التى انتهى إليها بعد أن خلت الأوراق من أى اتفاق صريح بين الطرفين إلى العدول عن الالتزام الأصلى المبرم بينهما بموجب أمر التوريد محل التداعى والتخلى عنه إلى اتجاه جديد آخر وهو ما يكون معه الحكم قد حاد عن نطاق سلطته في تفسير ذلك الاتفاق وخرج به عن مؤداه مهدراً بذلك إرادة المتعاقدين والمؤيدة بالدلائل المقدمة في الأوراق ومنها تقرير خبير الدعوى وإذ رتب على ذلك قضاءه فيما ركن إليه من أن الطاعنة هى التى أخلت بالتزاماتها في عدم سداد قيمة الدفعة الأخيرة واعتبر ذلك سبباً مبرراً من جانب المطعون ضده لتخلفه عن التوريد مرتباً على ذلك أيضاً قضاءه بعدم أحقية الطاعن في مصادرة الخطاب البنكى ورد قيمته إليه وهو ما يعيبه كذلك بالقصور الذى جره إلى مخالفة القانون