السلام عليكم استاذه مها، لو سمحتي انا عندي سؤال...

يحكم العلاقة بينك وبين الشركة عقد الانتفاع الذي تم توقيعه بينكما وفقا للقاعدة السارية في مجال التعاقدات المدنية وهي العقد شريعة المتعاقدين ولابد من مراجعة العقد لتحديد الحالات التي يمكن معها فسخ العقد من جانبك ورد المقدم الذي قمت بدفعه وكذلك الجزاء حال عدم تنفيذ العقد من جانبك ومن ثم التصرف في ضوء ذلك .
حيث استقرت احكام النقض علي انه: النص في المادة ١٤٧ / ١ من القانون المدنى ، أن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التى يقرها القانون ، مما يدل على أن العقد هو قانون العاقدين ، وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة ، الذى مازال يسود الفكر القانوني ، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان ، متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب ، أصبح ملزماً للطرفين ، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين ، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه ، أو لأسباب يقرها القانون ، وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقداً صحيحاً أو تعديله، بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة ، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ، ولكن لا تنسخها ، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها ، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب