استفسار عن الميرات القديم منذ40 سنه كيفية المطالبه...

يرجى التكرم بالعلم انه حال مرور اربعون عاما على احقيتك فى الميراث ولم تقم  بالمطالبة بحقك فى الميراث فانه فى هذه الحالة فانه قد سقط حقك فى المطالبة بميراثك بالتقادم لمرور اكثر من ثلاثة وثلاثون عاما على حقك فى الميراث من الورثة وعدم مطالبتك به طوال هذه الفترة حيث انه لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم، إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.

• وذلك طبقا لنصوص القانون المدنى والاتى نصها :-

المادة (970) : 
في جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإرث بالتقادم، إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

حال استطاعتك اثبات مطالبتك بحقك فى الارث خلال ثلاثة وثلاثون عاما من تاريخ وفاة والدتك فانه يمكنك المطالبة به حيث انه بعد اجراء التعديلات الحالية على قانون المواريت لا يستطيع اي شخص التعدي على حقوق الميراث لشخص آخر والا تعرض للحبس والغرامة بجنحة الامتناع عن تسليم ميراث حيث قام القانون الجديد بتجريم الإمتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.و  حجب سند الميراث أو الإمتناع عن تسليمه حال طلبه  من الورثة الشرعيين.ويكون العقوبة فيهاالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تتجاوز 100 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين و فى حالة العود الحبس مدة لا تقل عن سنة و يجوز الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة وتنقضى الدعوى الجنائية صلحًا و إذا تم الصلح أثناء تنفيذ العقوبة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة 

• حيث ينص القانون فيما يتعلق بهذا الشأن عن ما يلي :

مادة (49 ) من القانون 219 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث
«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين. وتكون العقوبة فى حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة. ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً»