لدي حكم قضائي نهائي لصالحي في قضية شيك بدون رصيد...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا  في استفساركم  وبالاشاره الى قانون  المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 وكذلك قانون التنفيذ ففي حال  صدور حكم قضائي نهائي  في قضيه شيك وتم اقامه  دعوى التنفيذ ولكن لم يتم التنفيذ  يمكن متابعه الدعوى  امام محكمه التنفيذ ومعرفه النقطه التي وصلت اليها  لاستكمال  الاجراءات لاسيما انه يجري التنفيذ بواسطة إدارة تنشأ بمقر المحكمة الابتدائية تسمى "إدارة التنفيذ.".
ويرأس إدارة التنفيذ أحد القضاة بدرجة لا تقل عن قاض بمحكمة الاستئناف يعاونه عدد كاف من القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء. ويُلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي ترتكب بمناسبة عملهم، ويندب لها عدد كاف من ضباط وأفراد الشرطة.
ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
***وبالتالي بعد وضع الصيغه التنفيذيه  على الحكم يمكن التقدم  بطلب  الحجز على اموال  المدين  وهو محرر الشيك المادة (41) على أنه (يبدأ التنفيذ على ما يملكه المدين من نقود سائلة وعلى ما له من حقوق لدى الغير، وفي حالة عدم كفايتها يجري الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة).كما تنص المادة (2) من قانون التنفيذ على أن التنفيذ يجري بناء على طلب ذي الشأن مرفقا بالسند التنفيذي. وتنص المادة (7/1) منه على أنه يقدم طلب التنفيذ من صاحب الحق المحدد في السند التنفيذي أو ممن يقوم مقامه قانونا، وبناء على ذلك لا يجوز لدائرة التنفيذ القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ إلا بناء على طلب من صاحب الشأن.هذا بشكل عام 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

نعم  يمكن  ايضا  في حال  عدم الدفع  التقدم  ضده بطلب  المنع من السفر  بالاضافه الى استخراج اوامر   الحبس  واذا كانت  هناك اي ممتلكات  لدى الزوجه  ومعه اثبات تسجيلها  للتهرب  من دفع الحقوق    يمكن الحجز  عليها  اسيفاءا للحق طبقا لنص الماده(445) يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته، ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.

نعم  وفق القانون القطري   وهو قانون المرافعات المدنيه  والتجاريه رقم (13) لسنة 1990 بدا  من الفصل الأول: في السند التنفيذي وما يتصل به. وفيما يتعلق  بتحريك هذه الاجراءات  يمكنك شخصيا  القيام بها   ومن الافضل الاستعانه بمحامي  للداريه القانونيه  له .

نسعد دائما بتواصلكم معنا في القسم القانوني