السلام عليكم أرادت لو سمحت استفسار عن الكفاله لو...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره الى قانون  الاجراءات  الجنائيه الليبي ففي حال  ان كنت تقصد التقدم بطلب  كفاله واخلاء سبيل  امام المحكمه  مع رفض النيابه الطلب  وصدور حكم برفض طلب الكفاله   هنا يمكن الاعتراض على قرار  او حكم رفض الكفاله امام محكمه الاستئناف  وهي المحكمه  الاعلى درجه  وهنا يكون للمحكمه  سلطه تعديل الحكم او تاييده حيث نصت الماده (124) على 
لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت على المتهم إذا كان هو الذي أمر بحبسه احتياطياً على شرط أن يتعهد بالحضور كلما طلب وبأن لا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده.
مادة 125
تعيين محل لإقامة المتهم
في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً حتماً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له محلاً في الجهة الكائن بها مركز المحكمة إن لم يكن مقيماً فيها.
مادة 126
يجوز تعليق الإفراج المؤقت – في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً ـ على تقديم كفالة، ويقدر قاضي التحقيق أو الدائرة المشار إليها في المادة 123 حسب الأحوال مبلغ الكفالة ويخصص جزء معين منه ليكون جزاء كافياً لتخلف المتهم عن الحضور في جميع إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه:
1- المصاريف التي دفعها معجلاً المدعى بالحقوق المدنية.
2- المصاريف التي صرفتها الحكومة.
3- العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
مادة 127
دفع مبلغ الكفالة
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة.
ويجوز أن يقبل من أي شخص ملئ التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب.
ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند الواجب التنفيذ.
مادة 128
مصادرة الكفالة
إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه، يصبح الجزء الأول من الكفالة ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك.
ويرد الجزء الثاني للمتهم إذا صدر في الدعوى قرار بأن لاوجه، أو حكم بالبراءة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

عزيزي   القانون ذات العلاقه هو قانون الاجراءات الجنئيه الليبي  وبالتالي  اي فعل يشكل جريمه  من وجهة نظر القانون  يمكن تقديم الشكوى  امام النيابه  للاختصاص بمعنى وطبقا لنص الماده (1) من القانون تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.