انا كنت هشتري شقة في كومباوند نقابة التجاريين...

ان القانون المدني بين حكم التعاقد بالعربون وكان واضحا في هذه المسألة حيث اعطى الحق لكلا الطرفين العدول عن تنفيذ العقد لكن اذا عدل من دفع العربون فانه يفقده ولا يحق له المطالبة به اما اذا عدل من قبض العربون فبهذه الحالة عليه ان يرده ضعفين لمن دفعه وبالتالي كون ان العدول كان من طرفك وانت من دفع العربون فبموجب احكام القانون تفقده ولا يحق لك المطالبة به .
تاليا احكام القانون المدني المصري الخاصة بإستفسارك :
المادة (103) : 1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك. 2- فإذا عدل من دفع العربون، فقده. وإذا عدل من قبضه، ردّ ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب