ماهي عقوبه تقليد علامه تجاريه مسجله مع تغيير حرف...

يرجى التكرم بالعلم الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  هنا وبالاشاره الى قانون حمايه حقوق الملكيه الفكريه رقم 82 لسنة 2002 والماده (113) بشان العقوبه في حال تحقق جريمه  التقليد والتي تعني  اتخاذ علامة تشبه فى مجموعها العلامة الأصلية للمنتج مما قد يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خداعة لظنه أنها العلامة أصلية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور، كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة، وتسرى هذه العقوبة على كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، وأخيرا كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
**اما بخصوص  التعويض  في حال  تحقق  الضرر ووقعوه  فيخضع تقدير التعويض للمحكمه  بحسب نوع الضرر وجسامته  سواء كان ضرر مادي  او معنوى  او حتى اجتماعي طبقا لنصوص  مواد القانون المدني المصري حيث نصت   المادة (163) من القانون المدني المصري علي أنه : 
"  كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .  " 
 ثم أعقبتها المادة 164 بما يزيدها تأكيدا حين نصت علي أنه : " يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متي صدرت منه وهو مميز "   .  
كما قضت محكمة النقض المصرية بما يلي : 
" العمل الضار ـ يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض طبقا لأحكام القانون وتـقـديـر الأدلـة فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها 
الطعن رقم 300 لسنة 33 قضائية جلسة17/6/1963 ـ السنة 14  ص 548
وأيضا قضت بأن : 
 " تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن تحيط في حكمها بعناصر المسئولية المدنية  : من خطأ وضرر وعلاقة سببية إحاطة كافية " 
(الطعن رقم 162 لسنة 43 قضائية  جلسة 29 / 4 / 1973 السنة 24 ص 552)
كما قضت بما يلي :  
"  يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققا  
( الطعن قم 1422 لسنة 25 قضائية جلسة 13 / 3 / 1956السنة 7 ص 330 )
ويتضح لنا من كل ما سبق أن المسئولية المدنية تهدف إلي جبر الضرر الناتج عن الخطأ أي التعويض وذلك عكس المسئولية الجنائية التي تهدف إلي عقاب المخطئ ويقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور طبقا لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فإن يتيسر وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير . هذا بشكل عام 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط
  تحميل تطبيق جواب