سلام عليكم .. عندى مشكلة باختصار والدى اشترى قطعة...

المادة (812) : 1- مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام، أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف، ما دامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام، وذلك في نظير تعويض عادل. ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضرراً وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك. 2- على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تمت بناءً على تصرف قانوني، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار، فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء.

المادة (813) : لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

انه يمكن للزوجة ان تتمكن من مسكن الزوجية عن طريق عمل محضر شرطة بالتمكين من مسكن الزوجية اذا كان الزوج قد طردها من مسكن الزوجية  او الاستمرار في التمكين من مسكن الزوجية اذا كانت مازالت مقيمة فيه ورابطة الزوجية قائمة

حيث انه في حالة اذا كانت علاقة الزوجية قائمة فانه للنيابة العامة في هذه الحالة ان تستند نص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات

حيث انه يخول للنيابة العامة حق ان تقوم باصدار  قرار وقتي في الخلاف الحاصل  بين الزوجين علي مسكن الزوجية ,وذلك  طالما كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة بين الزوجين ولها أن تأمر باستمرار حيازة الزوج والزوجة  معا للعين محل النزاع , وفي حالة اذا كان الزوج هو الذي طرد زوجته من مسكن الزوجية ومنعها من استمرارحيازتها اي حيازة الزوجة  للعين محل النزاع  فإنه للنيابة أن تصدر قرارا وقتيا وذلك  استنادا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات بتمكين الزوجة من الاستمرار في حيازة العين مع زوجها بالمشاركة  .
بخصوص قائمة المنقولات عليك تحرير محضر شرطة في قسم الشرطة التابع له محل اقامة الزوج بتبديد الزوج لمنقولاتك وسوف يتم احالة المحضر للنيابة ومن ثم احالة المتهم للمحاكمة والحكم عليه بالحبس والغرامة وعليك الادعاء مدنيا اثناء نظر الجنحة وطلب تعويض مؤقت لحين رفع دعوي تعويض نهائي بعد الحكم نهائيا في الجنحة .

حيث تنص المادة 44 مكرر من قانون المرافعات علي انه :

" يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل ".
وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم"