هل يجوز المطالبة بالتعويض ، علما بأن المحكمة حكمت...

حال تعلق إستفسارك ، برفع الاستئناف ، إليك المعلومات الاتية :
وفقا لقانون المرافعات ، فإن الحكم بالمصاريف القضائية ، يصدر على خاسر الدعوى .
وعلى ذلك ، فإذا كان الحكم قد نص على الزام الخاسر بالمصاريف ، فإنه يكون الحكم صحيحا .
وإن كان غير ذلك ، فإنه يمكن الطعن عليه بطريق الإستئناف .
أما وعن طلب التعويض ، فإن طلب التعويض امر يقتضى على المضرور ان يوضح للقاضى وبالادلة حجم الضرر
الذى لحق به بسبب عدم الالتزام ببنود التعاقد  ، حتى يكون هناك مبرر كافى لطلب التعويض ، بل وضمان دعم الموقف القانونى للطرف المضرور .
وإليك نص قانون المرافعات المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (184) :
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي، أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.
المادة (185) :
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
المادة (186) :
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب