أنا لو هشتري قطعة أرض صاحب الأرض هياخد جزء وهيبفي...

حال تعلق إستفسارك ، بشراء قطعة ارض ، إليك المعلومات الاتية :
إذا كان البائع سوف يحصل على ثمن قطعة الارض على اقساط فى مواعيد محددة ، فلا يمكن للمشترى ان يقوم بنقل الملكية وتسجيل قطعة الارض فى الشهر العقارى ، حيث ان التسجيل فى الشهر العقارى يتم على عقود البيع النهائية .
ونرى ان الطريقة المتاحة لتامين وضعك القانونى ، هى وضع شرط جزائى بمبلغ مالى كبير ، يتم تنفيذه فى حال تصرف البائع بالبيع
 لقطعة الارض لاى مشترى اخر .
ويمكنك المطالبة بهذا الشرط المتضمن للمبلغ المالى عن طريق القضاء ، إذا خالف البائع شروط العقد .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (147) :
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (148) :
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

حال تعلق إستفسارك ، بشراء قطعة ارض ، إليك المعلومات الاتية :
إذا كان البائع سوف يحصل على ثمن قطعة الارض على اقساط فى مواعيد محددة ، فلا يمكن للمشترى ان يقوم بنقل الملكية وتسجيل قطعة الارض فى الشهر العقارى ، حيث ان التسجيل فى الشهر العقارى يتم على عقود البيع النهائية .
ونرى ان الطريقة المتاحة لتامين وضعك القانونى ، هى وضع شرط جزائى بمبلغ مالى كبير ، يتم تنفيذه فى حال تصرف البائع بالبيع
 لقطعة الارض لاى مشترى اخر .
ويمكنك المطالبة بهذا الشرط المتضمن للمبلغ المالى عن طريق القضاء ، إذا خالف البائع شروط العقد .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (147) :
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (148) :
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب