لقد شاركت شخص بقيمه خمسون الف علي ان يكون لي ربع...

حال تعلق إستفسارك ، بامتناع شخص عن رد اموالك ، إليك المعلومات الاتية :
إنه يمكن إقامة جنحة شيك او جنحة نصب ضد الشخص على النحو التالى :
اولا : جنحة الشيك :
يمكنك مراجعة البنك الذى تم سحب الشيك عليه من اجل طلب الحصول على شهادة رفض بنكى لصرف الشيك .
وهى شهادة يصدرها البنك فى حالة عدم وجود او عدم كفاية الرصيد .
ثم بعد ذلك يمكنك ان تراجع قسم الشرطة التابع له محل اقامة المتهم ، من اجل تحرير محضر بهذا الشيك .
على ان ترفق صورة الرفض البنكة وصورة الشيك ، بعد الاطلاع على اصول المستندات واثبات ذلك
فى المحضر .
وسوف يتم تحويل المحضر الى النيابة ومنه الى المحكمة التى سوف تصدر ضد المتهم حكم بالحبس او الغرامة المالية .
على ان تحضر فى الجلسة المحددة لتقديم اصول المستندات .
ثانيا : جنحة النصب :
يمكنك مراجعة قسم الشرطة الذى يتبع محل اقامة المتهم من اجل تحرير محضر بواقعة النصب ، مع تقديم الشيك 
كدليل على صحة واقعة النصب .
وعليك المتابعة لحين تحويل المحضر من النيابة الى المحكمة وتقديم اى مستندات قد تطلبها المحكمة .
وإذا ثبتت ادانة المتهم فان المحكمة سوف تحكم ضده بالحبس .
وإليك نص قانون التجارة المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 534 :
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :
أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه يكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .
2- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة جنية .
3- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم .
ويترتب على الصلح اننقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتامر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة اذا لم تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
وإليك ايضا نص قانون العقوبات المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة 336
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط  تحميل تطبيق جواب