السلام عليكم هل تداول العملات الرقمية او الفوركس...

يرجى التكرم بالعلم انه حال قيام احدى الشركات بتداول الفوركس وهو التعامل في أسواق العملات الأجنبية أو المتاجرة بالعملات فى البورصة فانه يلزم لعدم مسائلة الشركه التى تعمل فى هذا المجال ان تكون الشركات مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية والا تعرض المتعامل فى الفوركس لعقوبة السجن والغرامه

• وذلك طبقا لنص الماده 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 والاتى نصها :-

مادة 21
كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها .
و تنقضى الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى .
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة كل من خالف
أحكام المادتين 7 و 19 من هذا القانون .
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة ( 1) من هذا القانون 

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

يرجى التكرم بالعلم انه لبث فيديوهات تعليمية يجب عليك الحصول على ترخيص ببث هذه الفيديوهات 
ويمكنك استصدار ترخيص من مجلس ادرة البنك المركزى وذلك لامكان إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها 
وعقوبة عدم استصدار هذا الترخيص هى الحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

• وذلك طبقا لنصوص قانون البنك المركزى والاتى نصها :-

المادة 206
يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها .
المادة 225
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون .
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا