إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
متهم بوجود 25 مشترك سلك لعدم وجود فاتوره بالمحل...
متهم بوجود 25 مشترك سلك لعدم وجود فاتوره بالمحل وليس صاحب المحل
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
حال قيام شخص بتوصيل الكهرباء دون وجود عداد او الاستهلاك عن طريق الممارسة بالتنسيق مع شركة الكهرباء فانه يكون قد إستولي علي التيار الكهربائي بغير حق ويتم اثبات الواقعة من خلال شرطة الكهرباء و تحرير محضر ضده واحالته للنيابة العامة ومن ثم للمحاكمة الجنائية حيث ان عقوبة الاستيلاء علي التيار الكهربائي حال ثبوتها هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين , علما بأنه يمكن التصالح مع شركة الكهرباء واثبات ذلك امام المحكمة ومن ثم تنقضي الدعوي الجنائية بالتصالح.
حيث ينص قانون الكهرباء علي انه :
المادة 71
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح.
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
وحال قصدك من الاستفسار اتهامك ببيع سلعة مجهولة المصدر فيمكنك حال وجود فواتير الشراء الخاصة بتلك المنتجات تقديمها لمحرر المحضر او امام النيابة او المحكمة حسب الأحوال واثبات مصدر تلك السلعة
وينص قرار وزير التموين علي انه:
وينص قرار وزير التموين علي انه:
المادة 1
على مستوردى كافة السلع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الافراج عنها بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات والإفراج الصحى عن المستورد من السلع الغذائية .
المادة 2
على تجار وموزعى السلع المستوردة والسلع المحلية إنتاج المصانع المرخص بها من وزارة الصناعة الاحتفاظ
بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء من تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أى مصدر آخر .
المادة 3
يحظر تداول مجهول المصدر من السلع المحددة بالمادتين السابقتين أو غير المصحوب بالمستندات
المنصوص عليها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار .
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود
