انا معايا إيصال امانه لاكن يوجد بها خطأ الشخص لم...

تنص المادة 341 من قانون العقوبات على إنه : 
كل من أختلس أو أستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل  وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الأستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو أستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .
ومن المستقر عليه في احكام محكمة النقض انه :
لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ، وكانت العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب ، أنما هى بحقيقة الواقع ، بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافه بلسانه او بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة " 
( نقض 26/12/1996 ـ الطعن رقم 4643 لسنة 59 ق س 47 ص 144 ) 
حيث انه قد  حدد المشرع أركان جريمة خيانة الأمانة وهى:
1- لابد أن يكون مالاً منقولاً مملوكاً للغير.
2-لابد ان يكون  استلام الجاني للمال على وجه من أوجه الأمانة التي عددتها المادة 341 عقوبات.
3- لابد من توافر الركن المادي للجريمة وهو الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال.
4- ولابد من توافر الركن الأدبي وهو القصد الجنائي.
5- لابد من توافر ركن الضرر.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :