انترجل باع منزل مبني ملك الدوله وكان المشتري يعلم...

بخصوص بيع املاك الدولة فانه :
سوف يتم محاسبة البائع علي بيع الدولة للغير حتي ولو كان المشتري علي علم بذلك وعلي البائع ان يثبت علم المشتري بذلك في حال رفع دعوي استرداد الثمن حتي يحكم عليه بنفس عقوبة البائع وعليه اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود ، ولكن في جميع الاحوال علي البائع رد ماقبضه من ثمن من المشتري نتيجة لهذا البيع حتي ولوكان المشتري علي علم بان العقار ملك الدولة .
وقد نصت المادة رقم 369 من قانون العقوبات علي أنه :
كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه و كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيئ مما ذكر عاليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه...فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على  مليون جنية.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

 تحميل تطبيق جواب

العقد شريعة المتعاقدين بمجرد وجود عقد محرر بين المشتري والبائع وتوقيعهما علي العقد وتوقيع البائع بقبض الثمن يلزم البائع برد الثمن طالما قدم المشتري مايفيد استرداد المبيع من الدولة لملكيتها له .

سوف يتم البحث عن احكام محكمة نقض والرد عليك ولايوجد نص مادة علي وجه التحديد