عندى محل اشتريته سنه ١٩٩٤ فى مول ومساحته ٢٠ متر ،...

حال تعلق إستفسارك ، بفرض ضرائب بأثر رجعى ، إليك المعلومات الاتية :
إن عقد البيع المحرر بينك وبين إدارة المول ، هو الذى يحدد حقوق وواجبات كل طرف ، وعلى هذا الاساس 
فإذا كان العقد المحرر بينكما يسمح لإدارة المول بمطالبتك بسداد اى ضرائب عن المحل ، فى تلك الحالة 
فإن مطالبة إدارة المحل لك بسداد الضرائب هو امر صحيح ، حيث ان العقد هو شريعة المتعاقدين .
ولكن إذا كانت فترة المطالبة كان المحل مغلقا ولا يزاول نشاط ، فى تلك الحالة ، يمكنك الطعن على تقدير مبلغ الضرائب .
وعليك إرفاق اى مستندات تثبت بها صحة إدعائك بعدم مزاولة النشاط خلال الفترة .
ومن اهم المستندات التى تثبت تلك الواقعة ، شهادة رسمية صادرة من شركة الكهرباء موضحا بها بيان إستهلاك الكهرباء عن الفترة التى تم مطالبتك بسدادها .
وإليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (147) :
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (148) :
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب