هل يجوز للمحضر ان يطلب من سكان العماره المطلوب...

حال تعلق إستفسارك ، بطلب المحضر من سكان العمارة الشهادة لآحد الاطراف ، إليك المعلومات الاتية :
إن طلب المحضر من سكان العمارة أن يكون إثنان منهم شهود على ان الشقة من حق صاحب الدعوى .
هو امر غير منتج الاثر القانونى .
لآن المحضر هو موظف غير مختص بإثبات تلك الوقائع ، ولا يتم تكليفة بالتحرى عن مالك أحد
الوحدات السكنية ، ودوره دائما هو تنفيذ الاعلانات القضائية التى تطلبها المحكمة .
ويمكن للمتضرر من هذا الفعل الاستعانة بشهود على تلك الواقعة وتقديم شكوى ضده كتابية لدى جهة عمله .
مع إثبات شهادة الشهود .
وهو الامر الذى يعنى تدخله خارج حدود وظيفته ، وهو الامر الذى قد يؤدى الى مجازاته إداريا .
ويمكن للمتضرر لاحقا بعد إثبات صحة الشكوى ان يقوم برفع دعوى بطلب التعويض ضد هذا الشخص .
وإليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (163) :
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
المادة (169) :
إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عيّن القاضي نصيب كل منهم في التعويض.
المادة (170) :
يُقدّر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يُعيّن مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
المادة (171) :
1- يُعيّن القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف. ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدّم تأميناً.
2- ويقدّر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي، تبعاً للظروف وبناءً على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب