إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
دلوقتي اختنا عندها شقتين واحده إيجار قديم مجهزه...
دلوقتي اختنا عندها شقتين واحده إيجار قديم مجهزه باسمها واسم زوجها تعتبر شقة الزوجية لأنها شقة حماتها الله يرحمها تركوا شقة زواجهم وغيروا عقد شقة حماتها من صاحب البيت باسمهم ونقلوا كل مفروشاتهم فيها والتانيه تمليك باسمها لسه بتدفع اقساطها وكانت قافلة الايجار بمزاجها و رضاها وقعده في شقه العيلة مع ماما وبابا وهي أيضا إيجار قديم واحنا كل تجمعاتنا كانت عندهم بشكل دائم وهما اتوفوا وهي حاليا عاوزه تسيبها وتاخد فيها مبلغ وتسيب شقتها المجهزه أيضا وتاخد فيها مبلغ وتاخد شقه ثالثة خالص او تسكن في شقتها التمليك او انها تكتب عقد شقة العيله بأسمها فهل ده من حقها ولا احنا لينا في الشقه زيها لان احنا 4 بنات ؟ و هل لو صاحب العماره طالب بالشقه و ادي فيها فلوس هتتقسم علينا كلنا ولا هتبقي بتاعتها لوحدها ؟
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص الشقة الايجار القديم فانه :
من حق اختك الحصول علي الامتداد القانوني لعقد الشقة طالما انها كانت مقيمة مع المستاجر الاصلي حال حياته ، وفي هذه الحالة لايحق لباقي الورثة الامتداد القانوني الا اذا كان مقيم مع من لها حق الامتداد في ذات الشقة حال حياة المستاجر الاصلي ، والشقة التمليك من حق مالكها وليس من حق الورثة حيث ان العقد شريعة المتعاقدين .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :
المادة (147) : 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك
من حق اختك الحصول علي الامتداد القانوني لعقد الشقة طالما انها كانت مقيمة مع المستاجر الاصلي حال حياته ، وفي هذه الحالة لايحق لباقي الورثة الامتداد القانوني الا اذا كان مقيم مع من لها حق الامتداد في ذات الشقة حال حياة المستاجر الاصلي ، والشقة التمليك من حق مالكها وليس من حق الورثة حيث ان العقد شريعة المتعاقدين .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :
المادة (147) : 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود
