إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
من الناحية القانونية فان الطلاق الغيابي والطلاق الحضوري يرتبان نفس الاثر القانوني وهو حدوث الطلاق سواء كان رجعيا او بائنا بينونة صغري او كبري , ومن ناحية اخري فان الطلاق يعطي للمطلقة الحقوق الاتية :
_ قائمة المنقولات الزوجية بما فيها المصاغ الذهبي طالما كان مثبتا بالقائمة ويكون ذلك عن طريق رفع جنحة تبديد منقولات زوجية ضد المطلق في محكمة الجنح المختصة
_ مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج ويتم المطالبة به عن طريق رفع دعوي بمحكمة الاسرة المختصة
_ نفقة عدة , ونفقة متعه حال الطلاق رغما عن الزوجه وتقدربقيمة بنفقة سنتين
_ ويتم الزام الزوج بدفع نفقة للابناء واجر مسكن واجر حضانة طالما كان الابناء في سن الحضانة وهي 15 عاما عن طريق رفع دعاوي مستقلة بمحكمة الاسرة
_ قائمة المنقولات الزوجية بما فيها المصاغ الذهبي طالما كان مثبتا بالقائمة ويكون ذلك عن طريق رفع جنحة تبديد منقولات زوجية ضد المطلق في محكمة الجنح المختصة
_ مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج ويتم المطالبة به عن طريق رفع دعوي بمحكمة الاسرة المختصة
_ نفقة عدة , ونفقة متعه حال الطلاق رغما عن الزوجه وتقدربقيمة بنفقة سنتين
_ ويتم الزام الزوج بدفع نفقة للابناء واجر مسكن واجر حضانة طالما كان الابناء في سن الحضانة وهي 15 عاما عن طريق رفع دعاوي مستقلة بمحكمة الاسرة
وتنص لائحة المأذونين علي انه :
مادة 40
على المأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق على البطاقة الشخيصة أو العائلية وإذا الطالب زوجة لا الطاقة لها يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمى أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة وإن كانت لها بطاقة ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التي صدرت من المطلق بدون تغيير فيها إذا كان الطلاق على الإبراء وجب على المأذون وجب على المأذون أن يدون بالإشهاد كل ما إتفق عليه أمامه في شأن العوض على الطلاق .
مادة 41
لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الإطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائى يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية - وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادرة أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليها من الجهة المختصة وعلى المأذون أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها وإسم من تم على يديه الزواج أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى وإسم المحكمة وإذا لم يقدم للمأذون شيىء مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق .
مادة 42
إذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة المأذون نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق فى أصل وثيقة الزواج وإن لم يتمكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر فى الدفتر أو لتخطر الجهة التى يكون بها العقد لإخطار قناصل جمهورية مصر بالطلاق إذا كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير .
مادة 43
علي المأذون أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يوثقه من إشهادات الطلاق إذا كان من وقع عليه الطلاق أجنبيا وذلك لإخطار القنصلية التابع لها بمضمون الإشهادات .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود
