قضيه شروع في نصب واحنا اربع أفراد واحد اعترف انو...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده  الينا في استفساركم  وبالاشاره الى قانون  الاجراءات الجنائيه المصري من حق اي طرف من اطراف الخصومه ان لم يرقى له الحكم  الاعتراض عليه بالاستئناف الحق فى الاستئناف، كمكون أساسى من مكونات المحاكمة العادلة، ووسيلة إجرائية للمحافظة على سيادة القانون. والاستئناف هو طريق عادى للطعن فى الأحكام ( ) الصادرة من محاكم أول درجة يتيح النظر مرة أخرى فى موضوع الدعوى أمام محكمة أعلى درجة تطبيقا لمبدأ التقاضى على درجتين( )، ويستهدف إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله لمصلحة المستأنف. ( ) ويترتب على استعمال المتهم حقه فى استئناف الحكم الصادر ضده بالإدانة – بما فى ذلك الحكم الصادر بالإعدام – نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية، مما يقتضى من تلك المحكمة أن تعيد النظر فى الحكم المستأنف من الناحية الموضوعية والقانونية، لا على أساس ما كان مقدما فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات على المتهم إبداؤه أمام محكمة أول درجة، لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
**حيث نصت الماده (402) 
لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها:
(1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.
(2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب