امتلك منزل قديم بشبرا قمت بتأجير شقه خاليه به...

بخصوص الطرد للغصب فانه :
عليك تحرير محضر شرطة اخري بانه تم الدخول الي مسكنك بغير علمك ومن ثم رفع دعوي مستعجلة بالطرد للغصب والحصول علي حكم وتنفيذه .
ومن المستقر عليه في احكام محكمة النقض المصرية انه :
العنوان : دعوى " دعوى الطرد للغصب " . غصب " الطرد للغصب " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لنظر دعوى الطرد للغصب " .
الموجز : دعوى الطرد للغصب . ماهيتها . اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة . كونها دعوى موضوعية تكون مهمة المحكمة فيها بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشئ واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد ومشروعيته .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند ، أم كان وضع اليد عليه بسبب قانونى يسمح له بذلك ثم زال هذا السبب وأستمر واضعاً اليد ، وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها من كانت له حيازة قائمة ثم انتزعت منه خفية أو بالقوة دون نظر إلى صاحب أصل الحق وبالتالى فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هى دعوى موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد ومدى مشروعيته للبت في قيام الغصب من عدمه . (٢)
(الطعن رقم ٣٧٥٣ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢١)

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب

بخصوص تاجير المحل لنشاط تجاري وليس للسكني فانه :
لايجوز للمستاجر استخدام المكان لغير الغرض الذي تم تاجير المكان لاجله فاذت تم تاجير المكان لممارسة النشاط التجاري فانه لايجوز استغلاله للسكني ومن ثم فانه عليك رفع دعوي فسخ عقد ايجار لعدم الالتزام بالبنود المتفق عليها في عقد الايجار باستخدام المكان للسكني وليس للنشاط التجاري  مع طلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بك من جراء ذلك .
وقد نص القانون المدني المصري في ذلك علي انه :

المادة (157) : 1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفّ أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض. 2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.

المادة (158) : يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.