السلام عليكم

يرجى  التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره  الى نظام التنفيذ   السعودي   يعتبر  السند لامر  مع استحقاق  تاريخه  سببا في اقامه  الدعوى  عليك   امام محكمه التنفيذ مباشره بمعنى  ان الاختصاص  للمحكمه  كونه  وطبقا لنص الماده (9) من النظام نص على :-
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1 - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2 - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم .
3 - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4 - الأوراق التجارية .
5 - العقود والمحررات الموثقة.
6 - الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7 - الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا .
8 - العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
**لذا في حال  وجود الدعوى  لابد من مراجعه المحكمه  والتقدم بطلب تقسيط للمبلغ مع البيان  للمحكمه بعدم وجود العمل  او اعسارك  وعدم المقدره على الدفع دفعه واحده وهنا قد تحصل  على قرار بالتقسيط   لدفع المبلغ على دفعات شهريه يمكن دفعها  وحتى الوفاء التام  وفي حال  التخلف عن الدفع قد تكون عرضه للحبس كوسيله لاجبارك على الدفع  هذا بشكل عام 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب