كان في واحد محبوس وتحكم عليه ثلاث سنين سجن وتحبس...

حال وقوع ضرر علي المجني عليه بسبب الجريمة والقضية التي تم الحكم فيها علي المتهم فمن حقه المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والادبي الذي لحق به وتعرض له نتيجة ذلك التعدي وللمحكمة التي تنظر قضية التعويض تحديد المبلغ المناسب الذي تحكم به كتعويض للمجني عليه الذي عليه متابعة القضية وتوكيل محام لمباشرتها وتقديم دفاعه فيها وفقا لظروف وملابسات القضية الاساسية المحكوم فيها عليه وقضية التعويض المرفوعه ضده
وقد قضت محكمة النقض بأنه:
- إذ كان البين من الأوراق أن واقعة هتك العرض والاعتداء بالضرب واستعمال القسوة التي يطالب المطعون ضده بالتعويض عن الضرر الذى أصابه من جرائها أقيم عنها الجناية ... سمالوط المقيدة برقم ... لسنة ٢٠١٠ كلى شمال المنيا ، وأن محكمة الجنايات قد حكمت فيها بإدانة تابعى الطاعنين فطعن أحدهم على هذا الحكم بطريق النقض ، فإن مؤدى ذلك أن أصبح الحكم الجنائي - سند المطعون ضده في دعواه المدنية للمطالبة بالتعويض – غير بات بالنسبة لجميع المتهمين حتى ولو كان أحدهم هو من طعن بطريق النقض ، مما كان يوجب على المحكمة المطعون في حكمها أن توقف الدعوى تعليقاً حتى يصير الحكم الجنائي باتاً بانتهاء خصومة الطعن بالنقض ، وإذ خالفت المحكمة ذلك فإن حكمها يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) .
- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت وأصبح باتاً قبل المسئول عن الحق المدنى فإن الحكم يرسى دين التعويض في أصله ومبناه ومن بعده لا يسقط الحق في التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائى بالتعويض من المحكمة المدنية

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال ,  بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب