السلام عليكم كان عندي قرض فى الامارات وتعثرت فى...

وقد نص قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة علي العقوبة علي  “جريمة الشيك” وذلك في المادة (401) ، من القانون رقم 3 لسنة 1987 المعدّلة بموجب القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 والتي تنصّ على ما يلي:

“يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمّد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلّمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.

وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه”.

وإذا أمرت المحكمة بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة طبقا لنص المادة (643) من قانون المعاملات التجارية تتولى النيابة العامة إبلاغ هذا الأمر إلى المصرف المركزي لتعميمه على جميع البنوك.

وفي حالة مخالفة أي بنك للأمر المذكور، يلزم بدفع غرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم.

ومفاد نص المادة 401 من قانون العقوبات انه كل من أعطى بسوء نية صكاً (شيك) ليس له مقابل وفاء كاف وقائم وقابل للساحب  يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، أو بالغرامة،، ويعاقب بنفس العقوبة كل من ظهر لغيره أو سلمه شيكا او صكا لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل وفاء يفي بقيمته ، أو أنه غير قابل للسحب، فلم تفرق نص المادة بين شيك الضمان او غير الضمان ، يمكنك اثبات ان الشيك اعطي بحسن نية وليس بسوء نية كضمان ، ولكن معظم القضاة يقوموا باصدار احكام في قضايا الشيكات دون اعتبار الي كونها شيك ضمان من عدمه

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :