اخويا محبوس من شهر تسعه ٢٠١٧ واخد ٦ سنوات قضيه...

حال تعلق إستفسارك ، بالعفو عن المتهم المدان بجريكة الإتجار فى الهيروين ، إليك المعلومات الاتية :
ان قانون تنظيم السجون المصرى قد نص على امكانيه حصول المحكوم عليه على العفو حال توافر عده شروط :
- تمتع المحكوم عليه بحسن السير والسلوك .
- الا يكون هناك خطر على الامن العام حال الافراج عن المحكوم عليه .
- الا تقل المده التى قضاها المحكوم عليه عن سته اشهر ، وعشرون عاما حال ان العقوبه هى المؤبد .
وفى جميع الاحوال فان اداره السجن هى صاحبه السلطه التقديريه فى الافراج عن المحكوم عليه او عدم الافراج عنه فى ضوء توافر الشروط .
ويوجد بعد الاعياد التى يتم خلالها الافراج عن المحكوم عليه مثل ثوره يناير وعيد الشرطه فى شهر يناير ، وعيد تحرير سيناء فى شهر ابريل .
كما وان جريمة الاتجار فى الهيروين من الجرائم التى لايشملها الافراج الشرطى .
واليك نص قانون تنظيم السجون المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 52 :
يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضي في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده في السجن يدعو إلي الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الافراج عنه خطر علي الأمن العام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن 6 أشهر واذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا 
يجوز الافراج تحت شرط الا اذا قضي المحكوم عليه 20 سنة علي الأقل
ماده 52 مكرر المعدله بالقانون 19 لسنة 2020
لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب