سلام عليكم كيف الحال

يرجى التكرم بالعلم انه حال رغبتك فى تحرير محضر سرقة وخيانة امانة ضد شخص مقيم حاليا بالامارات ولديك الفواتير المثبتة لملكيتك لما تم سرقته وتبديده ولديك شهود على ذلك فانه فى هذه الحالة يمكنك تحرير محضر بقسم / مركز الشرطة المختص الذى تمت السرقة والتبديد فى دائرته على ان تقدم ما يفيد ملكيتك لهذه الاشياء والاموال واتهامك لذلك الشخص بالسرقة وخيانة الامانة واثبات اقوال الشهود بالمحضر وارفاق الفواتير التى تثبت ملكيتك لها مع بيان محل اقامة ذلك الشخص بالامارات وسوف يتم استدعاؤه بالطرق الدبلوماسية عن طريق النيابة العامة وحال صدور حكم نهائى ضد ذلك الشخص يمكنك تنفيذه ضده حيث ان كل من مصر والامارات قد وقعا على اتفاقية الرياض للتعاون القضائى والتى يلتزم بموجبها كل من الدول الموقعه على الاتفاقيه تنفيذ الاحكام الصادره من منها فى اى دوله طالما كانت مشموله بالصيغه التنفيذيه للحكم وعليكم اللجوء الى الهيئه القضائيه المختصه بالسعوديه وذلك لاصدار امرها بالتنفيذ على ان يكون معكم المستندات الاتيه :-
أ ـ صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
ب ــ شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته.
جـ ــ صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعي عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي. وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ. ويجب ان تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية أجهزة أخرى
- كما انه حال صدور حكم جنائى ان تقوم بتقديم طلب الى النائب العام بطلب وضع اسم ذلك الشخص على قوائم ترقب العائدين من الخارج وحال صدور قرار ترقب عودته من الخارج يتم تبليغ كافة المطارات والموانئ بذلك القرار سوف يتم القبض عليه حال عودته الى مصر

• وذلك طبقا لنصوص اتفاقية التعاون القضائى بالرياض والاتى نصها :-

مادة (32)
مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه, على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع. وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها. وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم ــ حال الاقتضاء ــ عند اصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذ يراد تنفيذه لديه. ويجوز أن ينصب طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه ان كان قابلا للتجزئة. 
مادة (33) 
تسرى آثار الأمر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين في اقليم الطرف المتعاقد الذي صدر فيه. 
مادة (34) 
المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه المتعاقدة الأخرى تقديم مايلي: أ ـ صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة. ب ــ شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه في الحكم ذاته. جـ ــ صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعي عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي. وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف إلى الوثائق المذكورة أعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضي بوجوب التنفيذ. ويجب ان تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة إلى التصديق عليها من أية أجهزة أخرى باستثناء المستند المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة. 

• وكذلك طبقا لنصوص قانون المرافعات والاتى نصها :-

مادة 13 
فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى :-
9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية،ويجوز أيضاً فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى توصيلها اليه
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة.للنيابة العامة المختصة،إذ يوجه إلى المعلن اليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتاباً موصى عليه بعلم الوصول،يرفق به صورة أخرى ، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة : ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن ما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن اليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى الخارج ، أو توقيعه على ايصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام
ويصدر وزير العدل قراراً بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها