السلام عليكم

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم  هنا وبالاشاره  الى نظام  المرافعات  الشرعيه وكذلك نظام التنفيذ السعودي  العبره بقيمه السند  الموقع  كونه يكون واجب النفاذ في حال  استحقاق  تاريخه  وكونه لايمكن المطالبه  بمبلغ اكثر  مما هو مقيد  في السند لامر  حيث نصت الماده(9)على لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1 - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2 - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم .
3 - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4 - الأوراق التجارية .
5 - العقود والمحررات الموثقة.
6 - الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7 - الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا .
8 - العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
***واي مبالغ  اخرى  خارجه  ولم تذكر في السند يمكن المطالبه  بها  حال  ثبوتها  وتقديم البينه  عليها  بدعوى مستقله  عن المطالبه بسند لامر  هذا بشكل عام  وان كان لكم اي مقصد اخر  يمكن التوضيح .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب