إجراءات عمل عقد الشقة بحق الرقبة

يرجى التكرم بالعلم انه يحق للمالك للشقة بيع حق الاستعمال والاستغلال للشقة وان يحتفظ لنفسة بحق التصرف فى الشقة وهو ما يعرف بحق الرقبة وبالتالى فانه يحق لمالك الشقة ان يحرر عقد البيع للمشترى وان ينص فى عقد البيع على بيعه لحق الاستعمال والاستغلال للشقة وقت تحرير عقد البيع وان يحتفظ البائع لنفسه بحق التصرف فى الشقة بأى نوع من انواع التصرفات على ان يتم انتقال حق التصرف فى الشقة الى المشترى حال وفاة البائع او حدوث امر معين يتم الاتفاق عليه بعقد البيع

• وذلك طبقا لنصوص القانون المدنى والاتى نصها :-

المادة 802
لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

يمكنك تسجيل العقد فى الشهر العقارى بموجب التوكيل ويتم التسجيل عن طريق تقديم طلب التسجيل من ثلاث نسخ علي ورق عادي او نموذج في مامورية الشهر العقاري ، وترفق مستندات الملكية الخاصة بالبائع والتوكيل  ،  عقد البيع ، شهادة الضرائب الخاصة بالعقار ومنها العوائد الخاصة بالعقار ، واعلام الوراثة  ، يوقع علي الطلب البائع والمشتري او من ينوب عنهما بتوكيل رسمي ، يدون الطلب ويحال الي الموظف المختص لسداد الرسوم المقررة للتسجيل ، ثم بعد ذلك يقيد في دفتر الاسبقية ، اسبقية التسجيل بالساعة وليس اليوم ، وبعدها تتم المعاينة من الادارة الهندسية ، ويسدد رسم نسبي واحد بالمائة من قيمة العقار ، وبعدها يقيد الطلب في النقابة الفرعية للمحاميين ، ويتم سداد رسوم يقوم المحامي باسترداد جزء منها بعد التسجيل ، ويكتب المشروع ، وبعدها يعرض علي الجهة المختصة ويأخذ الطلب قبول ويتم شهر العقد
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه :
 حق ملكية العقار المبيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتقل فيما بين المتعاقدين و لا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل ، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، و من ثم لا يكون لهذا المشترى أن ينقل االملكية لمن إشترى منه لأنها لا تئول إليه هو إلا بتسجيل عقده و لذلك فقد أورد المشرع بالمادة 23 من قانون الشهر العقارى نصاً يقضى بأنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى إلا المحررات التى سبق شهرها ، فإذا توصل المشترى إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته و نفاذه رغماً من أن سند البائع له لم يكن قد تم شهره ، فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة إعتبار المشترى مالكاً إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم تنتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده .
( الطعن رقم 178 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/10/28 )