إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
السلام عليكم انا مقيم في قطر وباختصار لدي مشكلة مع...
السلام عليكم انا مقيم في قطر وباختصار لدي مشكلة مع مالك حيث قمت باستئجار ٤ فلل لغرض الاستثمار مع صديق لي حيث اخدنا الفلل وهي مقسمه الى مساحات وشقق صغيره مع علمي للاسف بانه مخالف لقانون قطر ولكن انذاك كان هذا استثمار مربح على حسب راي البعض ولكن قامت الحكومة حديثا بالتشديد على موضوع التقسيم ومخالفة جميع الفلل المقسمه وايضا يوجد شخص في الفلل المجاورة قام برفع بلاغ وقامت البلديه بزيارة فلتين وتغريمهم بمبلغ وقدره لكن الغرامة نزلت باسم صديقي لانه العقد مسجل باسمه والشيكات قد سجلت باسمي والان قامو بزيارة اخرى وقد تم تغريم المالك ولست متأكد من ان المالك عن طريق معارفه سيحولها علينا ام لا حاولنا التحدث مرات عديده مع المالك او من ينوب عنه لالغاء العقد ولكن بلا جدوى حيث ان صديقي قد وقع على عقد يلزمنا بالالتزام باستئجار الفلل لمدة ٣ سنوات وقد بقي منهم مايعادل سنه و ٨ أشهر والشيكات ماتبقى منها باسمي مايعادل ١٣ شهر الان الوضع الحالي اذا قمنا بتفريغ الفلل من الناس لن اكون قادر على دفع الايجار لهذه الفلل أولا سؤالي هل يوجد حل للمشكلة غير التراضي لان المالك رافض تمام ؟ هل يمكن اثبات انه قد تم تسليم العين المؤجره وهي على غير حالها الاصلي مما قد يعرض المالك للمسائلة وينقض العقد ؟ او هل يوجد اي طريقة لجعل العقد باطل وبناء عليه يتم فسخ العقد ؟ للعلم لم اقم برفع دعوى قضائية حيث انني قمت باستشارة عن طريق الاصدقاء مع محامين من ذويهم وجميعهم اجمع بانه لاتوجد طريقه وانه كان من الغلط توقيع مثل هذا العقد الالزامي والقانون لايحمي المغفلين مع الاسف
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
اتمنى من المحامي في حال كان لايوجد حل نهائيا اعلامي بهذا الشي مسبقا لانه ليس لدي المقدرة في الوقت الحالي لتحمل تكاليف المحامين نظرا للظروف الراهنه وجزاكم الله خيرا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اذا تم ابرام عقد ايجار على وضع قانوني باطل فانه يمكن فسخ العقد بشرط ان يكون المستأجر حسن النية اي انه لا يعلم وقت ابرام العقد ان العقد باطل وهنا سيتم فسخ العقد وتحمل المسؤولية بشكل مشترك وبالتالي يمكن اقامة دعوى بطلان العقد وفسخه اما بخصوص اجراءات البلدية يمكن الطعن بها اما لجنة التظلمات المتخصصة واذا لم يكن القرار بصالحكم يمكن الطعن به امام المحكمة الادارية .
حيث نص قانون فصل المنازعات الادارية على:
المادة 3
مع مراعاة حكم المادة (13) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، تختص الدائرة الإدارية، دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التالية:
1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية.
2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.
3- الطلبات التي يُقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة باللجوء السياسي، والإقامة الدائمة، ودخول وخروج الوافدين وإقامتهم وإبعادهم، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمراكز الدينية، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ونزع الملكية للمنفعة العامة، والقرارات المتعلقة بتحديد العنوان الدائم للناخب، والقرارات المتعلقة بالألقاب والانتساب للقبائل والعائلات.
4- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من هذه المادة، سواء رفعت بصفة أصلية أم تبعية.
5- منازعات العقود الإدارية.
المادة 6
ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية، أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.
ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة، بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني بحسب الأحوال.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب
حيث نص قانون فصل المنازعات الادارية على:
المادة 3
مع مراعاة حكم المادة (13) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، تختص الدائرة الإدارية، دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التالية:
1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية.
2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.
3- الطلبات التي يُقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة باللجوء السياسي، والإقامة الدائمة، ودخول وخروج الوافدين وإقامتهم وإبعادهم، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمراكز الدينية، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ونزع الملكية للمنفعة العامة، والقرارات المتعلقة بتحديد العنوان الدائم للناخب، والقرارات المتعلقة بالألقاب والانتساب للقبائل والعائلات.
4- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من هذه المادة، سواء رفعت بصفة أصلية أم تبعية.
5- منازعات العقود الإدارية.
المادة 6
ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية، أو في النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية، أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.
ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة، بمثابة رفضه، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني بحسب الأحوال.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود