دلوقتى زوج كان عامل لزوجته وكالة مبايعة العربية من...

حال تعلق إستفسارك ، بصدور حكم ضد الزوجة ، إليك المعلومات الاتية :
إن صدور حكم ضد الزوجة بدفع قيمة السيارة ، والتى قامت ببيع سيارة بموجب وكالة من زوجها .
فى تلك الحالة ، فإنه يمكن إتخاذ أحد الاجرائين :
الاول :
الطعن بطريق الإستئناف على الحكم الصادر ضد الزوجة ، ويتم الطعن خلال اربعون يوما ، إذا كان هذا الحكم
صادرا من أحد محاكم أول درجة المدنية المصرية .
الثانى :
إقامة دعوى جديدة تطلب فيها بطلان الحكم الصادر ضدها ، وذلك لعدم الإختصام الصحيح ، حيث انه من المفترض 
ان يتم أختصام العامل ( الزوج ) وهو المسئول عن رد اى مبالغ ، لإن الزوجة عندما تصرفت فى السيارة ببيعها
كان بموجب وكالة بالبيع .
وإليك نص قانون المرافعات المدنية المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (227) :
ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

اذا كان الحكم قد صدر في عام 2005 بالالزام بدفع المبلغ ففي هذه الحالة لا يجوز المطالبة بهذا المبلغ اذا مر على الحكم خمسة عشر عام لذا يمكنكم الدفع بالتقادم 

في هذه الحالة يمكن استئناف الحكم الصادر ضدك والتقدير في النهاية يرجع الى المحكمة 

طالما ان الدعوي كانت متداولة طوال تلك الفترة فلا يوجد مشكلة ولابد من سرعة الطعن علي الحكم بالاستئناف خلال 40 يوما من صدور الحكم