مرحبااخوي كيف الحال

ان منع السفر لا يشمل ايقاف الخدمات ما لم يصدر قرار قضائي صريح على ايقاف الخدمات حيث ان نظام التنفيذ اعتبر منع السفر وايقاف الخدمات اجراءات للتنفيذ وهما اجراءات مستقلان يلجأ لهما الدائن لاستيفاء دينه .
وعليك الرجوع الي سفارة دولتك لمعرفة سبب المنع او الي مديرية الجوازات لازالة  المنع بعد ازالة اسبابه  .
حيث نص نظام التنفيذ السعودي على انه  :

المادة السادسة والأربعون :

إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:

1- منع المدين من السفر .

2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .

4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .

5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .

ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًا من الإجراءات الآتية:

أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.

‌ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.

‌ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.

‌د - حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :