إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

هل يمكن نشر قضية طلاق للضرر بولايتين مختلفتين ثم...

تم تقييم هذه الإجابة:
هل يمكن نشر قضية طلاق للضرر بولايتين مختلفتين ثم ضمهم في قضية واحدة
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
الدولة التونسية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
نشرت قضية طلاق للضرر بولاية نابل مع تكليف محامي
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
اريد ان أضيف محامي ثاني في نفس القضية لزيادة حظوظي في ربح القضية هل ي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%

بخصوص استفسارك حول امكانية اقامة دعوى الطلاق بولايتين مختلفتين يرجى العلم انه يجب اقامة الدعوى القضائية امام محكمة الاسرة التي تقع في دائرتها مقر اقامة المدى عليه
تختلف الاثار الماديه للطلاق من حيث نوع الطلاق حيث انه يوجد طلاق التراضي ويكون باتفاق الزوجين ويتفقان ايضا على كافة النواحي الماديه
وهناك طلاق الضرر ويكون من طرف احد الزوجين يدعي تضرره من الزوج الاخر ويستحق الطرف المتضرر تعويض عن هذا الضرر لقاء ضرره المعنوي وضرره المادّي النّاتجين عن الطّلاق، وذلك في صورتي الطّلاق للضرر و الطلاق إنشاء الذي يطلبه احد الزوجين بدون ابداء اسباب

حيث يقضى في كلا النوعين لمن تضرر من الزوجين بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجمين عن الطلاق، وبالنسبة للمرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية عمرية ما لم تختر التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.،  إذ يرجع إلى المطلّقة حق اختيار التّعويض عن ضررها المادّي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة أو في شكل جراية عمريّة تدفع لها انطلاقا من انقضاء عدتها
وفي جميع الاحوال يكون للمطلقه حق تقاضي نفقة عدة لمدة ثلاثة اشهر

 وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :

الفصل 29

الطلاق هو حل عقدة الزواج.

الفصل 30

لا يقع الطلاق إلاّ لدى المحكمة.

الفصل 31

يحكم بالطلاق:

بتراضي الزوجين.

بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر.

بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق، أو مطالبة الزوجة به.

ويقضى لمن تضرّر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق في الحالتين المبينتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه. وبالنسبة للمرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما أعادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات. وتستمرّ إلى أن تتوفّى المفارقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية. وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة

الفصل 32

يختار رئيس المحكمة قاضي الأسرة من بين وكلائه. ولا يحكم بالطلاق إلاّ بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصلح

بين الزوجين ويعجز عن ذلك.

وإذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه فان قاضي الأسرة يؤجل النظر في القضية ويستعين بمن يراه لاستدعاء المعني بالأمر شخصيا أو لمعرفة مقره الحقيقي واستدعائه منه.

وعند وجود ابن قاصر أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات على أن تعقد الواحدة منها 30 يوما بعد سابقتها على الأقل، ويبذل خلالها القاضي مزيدا من الجهد للتوصل إلى الصلح، ويستعين بمن يراه في ذلك.

وعلى قاضي الأسرة أن يتّخذ ولو بدون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبالنفقة وبالحضانة وبزيارة المحضون. ويمكن للطرفين أن يتفقا صراحة على تركها كلاّ أو بعضا، ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصر.

ويقدر قاضي الأسرة النفقة بناء على ما تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح.

وتنفذ القرارات الفورية على المسودة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضي الأسرة، ما لم يصدر الحكم في الأصل.

وتقضي المحكمة ابتدائيا في الطلاق، بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضي في جميع ما يتعلق بآثاره وتحدد مبلغ الجراية التي تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة، وتبت في الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة.

ويجوز للقاضي اختصار هذه الإجراءات في حالات الطلاق بالتراضي ما لم يؤثّر ذلك على مصلحة الأبناء.

وتنفّذ رغما عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلّقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنى وحق الزيارة

الفصل 32 مكرر

إذا تحيل احد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الآخر، يعاقب بالسجن مدة عام

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

 

الرد من العميل

طيب تعيين محاميين اثنين في نفس القضية.. طلاق للضرر.. هل يزيد في حظوظي في كسب القضية ام ان محامي فقط يكفي

الرد من العميل

و كيف لي أن اثبت ان طليقتي على رأس العمل و انها تتقاضى راتب كبير للاستظهار بها في استئناف لحكم النفقة

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

بخصوص تعيين اكثر من محامي فأن توكيل محامي واحد فقط كافي للسير باجراءات التقاضي وبخصوص اثبات ان طليقتك على راس العمل فيمكن توجيه طلب للمحكمة باحضار وثيقة من مكان العمل تبين تاريخ التحاق زوجتك بالعمل ومقدار اجرها ومن ثم يمكن تقديم هذه الوثيقة للمحكمة

الرد من العميل

طيب إيقاف او حرق شريحة المكالمات لزوجتي و إعادة إخراجها ثم الولوج بها لفايسبوك زوجتي علما اني وجدت محادثات حميمية و كلام بذيء بينها و بين رجل ثاني.. ما حكم هذا الفعل في القانون التونسي هل غرامة مالية ام سجن ام لا يوجد فيها حكم

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان القانون فرض سرية للمحتوى الالكتروني للبيانات المتعلقة بالشخص وان دخولك غير المشروع على حسابات زوجتك يعتبر جرم لان الاصل لاستخلاص هذه المعلومات وجود امر قضائي بذلك ويعاقب على الدخول غير المشروع لحسابات الغير وتكون العقوبة السجن حتى عام وغرامة مقدارها 10 الاف دينار في حال عدم تنازل زوجتك عن الشكوى في حال تقديمها وفق الاصول  حيث نص قانون مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال على :"
الفصل 15
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة الاف دينار كل من يتعمد النفاذ أو البقاء عن غير وجه حق بكامل نظام معلومات أو بجزء منه. ويستوجب نفس العقاب كل من يتعمد تجاوز حدود حق النفاذ الممنوح له. والمحاولة موجبة للعقاب
الفصل 16
يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد، عن غير وجه حق، استخدام وسائل فنية لاعتراض بيانات اتصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات أو انطلاقا منه أو في اتجاهه بما في ذلك من ينبعث من نظام معلومات أو انطلاقا منه أو في أي اتجاه بما في ذلك ما ينبعث من نظام المعلومات من إشاعات كهرومغناطيسية ناقلة لبيانات الاتصال. ويشمل الاعتراض الحصول على بيانات حركة الاتصالات محتواها وكذلك نسخها أو تسجيلها. والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 17
 يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يتعمد إنتاج أو بيع أو توريد أو توزيع أو توفير أو عرض أو الحصول على بغرض الاستعمال أو حيازة ما يلي:
جهاز أز برنامج معلوماتي صمم أو طوع لارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون،
كلمة عبور أو رمز نفاذ أو بيانات معلوماتية مماثلة تمكن من النفاذ إلى كامل نظام معلومات أو جزء منه بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 18
 يعاقب بالسجن مدة ثالثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعم إلحاق  ضرر ببيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرهاوالمحاولة موجبة للعقاب. 
الفصل 19
يعاقب بالسجن أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعم اختلاس بيانات معلوماتية. والمحاولة موجبة للعقاب. وتطبق على الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى ظروف تشديد جريمة السرقة المقررة بالمجلة الجزائية.
الفصل 20
يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد عن غير وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها. و يمكن للمحكمة أن ترفع الخطية إلى ما يعادل قيمة الضرر. و يضاعف العقاب إذا ارتكبت الأفعال المذكورة بمناسبة مباشرة نشاط مهني أو ألحقت أضرارا بمصالح حيوية للدولة.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

..

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار