إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
1- اسم المتهم: خالد احمد ابراهيم الحازمي الجنس:...
1- اسم المتهم: خالد احمد ابراهيم الحازمي الجنس: ذكر الجنسية: سعودي الديانة: مسلم اللغة: العربية تاريخ الميلاد: 26/02/1390 مكان الميلاد: الحسيني العمر: 52 سنه 4 شهور نوع الهوية: السجل المدني رقم الهوية: 1060302898 تاريخ الإصدار: 17/07/1410 جهة الإصدار: المهنة: موظف حكومي الحالة الإجتماعية: متزوج مكان الإقامة: قرية الحسيني بصبيا الشارع: رقم المنزل: هاتف المنزل: الهاتف المحمول: 0542141924 جهة الإيقاف: لا يوجد تاريخ القبض: 29/5/1442 حالة المتهم: مفرج عنه تاريخ الإفراج: 27/6/1442 الإتهام: إطلاق النار السوابق: لا يوجد اسم معد الإجراء: حمود بن علي بن ثاير البكري الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده فإنه بتاريخ 29/05/1442هـ وردت معلومات لدى الدوريات الأمنية بمحافظة صبيا عن وجود إطلاق نار في قرية الحسيني وعلى إثر تلك المعلومات تم نشر الدوريات السرية داخل القرية و تم رصد منزل المواطن / خالد أحمد إبراهيم الحازمي حيث صدر منه صوت إطلاق نار وذلك عند الساعة الثالثة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق تاريخه أعلاه و بالوصول للموقع و معاينته اتضح أنه بوجود مناسبة زواج لعبدالرحمن بن خالد الحازمي و العثور على عدد (25) خمسة و عشرون ظرفاً فارغ أمام بوابة المنزل و تم الانتقال من قبل فني الأدلة الجنائية لتوثيق الحالة و القبض على المذكور وسجلت القضية بالرقم الجنائي (4232301592). تم الإفراج عن المتهم استناداً للمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية وللمادة 83 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية . تمت مخاطبة شرطة صبيا بخطابنا رقم 6046وتاريخ 12/6/1442هـ وخطابنا رقم 6885وتاريخ 29/6/1442هـ وخطابنا رقم 7358وتاريخ 10/7/1442هـ بشأن تزويدنا بتقرير مفصل عن الواقعة وعلاقة المتهم بها وعن سلوك المتهم في الوسط الإجتماعي ، وقد وردنا خطاب شرطة صبيا الجوابي رقم 10721وتاريخ 11/7/1442هـ بأن المتهم يعمل معلماً وحسن السلوك ومندمجاً في الوسط الاجتماعي وأنه كان لديه حفل زفاف لابنه عبدالرحمن في قصر الناصرية وأثناء احتفالهم في منزلهم بقرية الحسيني قام شخص لايعرف من هو بإطلاق نار كثيف بجوار منزل المتهم كما أنه كان في ذات اليوم يوجد حفل زفاف لدى جار المتهم والمدعو: عبدالله دومري . تمت مخاطبة شعبة الأسلحة وإبطال المتفجرات بخطابنا رقم 6045 وتاريخ 12/6/1442هـ لتزويدنا بأسماء وأرقام الأسلحة المسجلة باسم المتهم والمصرح له باستخدامها ، وقد وردتنا الإفادة في الخطاب رقم 23/936/ف وتاريخ 20/6/1442هـ بأنه لايوجد لديه أسلحة مصرحة. تم الاطلاع على سوابق المتهم ولم يثبت وجود أي سابقة جنائية عليه. وبسماع أقوال المتهم لدى جهة الضبط أفاد بأنه كان يوجد في الحارة زواجين أحدها زواج ابنه عبدالرحمن والآخر زواج جاره عبدالله دومري وأفاد بأنه لايعلم من الذي قام بإطلاق النار لأنه كان متواجداً في استراحة الناصرية ولايتهم أحداً بذلك. وباستجواب المتهم ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أنكر قيامه بإطلاق النار وأفاد بأنه يوجد في الحارة زواجين الأول زواج ابنه عبدالرحمن والثاني زواج جاره عبدالله دومري وأن المسافة بينهما (200)مائتين متر تقريباً ولايفصل بينهما سوى شارع بمسار واحد ، وأن الرجال كانوا متواجدين في قاعة الناصرية والنساء في بيته ، وأنه عاد من قاعة الناصرية إلى منزله عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ووجد رجال الأمن واقفون أمام منزله فأخذوا إثباته الشخصي وقاموا بتصويره وطلبوا منه أن يقوم بمراجعتهم في بدء الدوام وأعادوا له إثباته، كما أنكرأن يكون لديه سلاح شخصي أو أن يكون أحداً من أبناءه أو الحضور قام بحمل السلاح أثناء إقامة حفل الزواج. ولما أشير إليه أقرر توجيه الاتهام لـ/ خالد احمد ابراهيم الحازمي بإطلاق ماعدده (25)خمسة وعشرون طلقة نارية أثناء إقامة حفل زواج ابنه عبدالرحمن والمجرم نظاماً بموجب المادة رقم(40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ وإخفاء السلاح المستخدم في إطلاق النار. 1- ماورد في محضر الانتقال والمعاينة المتضمن وجود (25) خمسة وعشرون ظرفاً فارغاً لسلاح من نوع رشاش أمام بوابة المتهم والمنوه عنه والمرفق لفة رقم(5) 2- ماورد في محضر القبض المتضمن أن صوت إطلاق النار صادر من منزل المتهم والمنوه عنه والمرفق لفة رقم (10) 3- ماورد في محضر استجواب المتهم المتضمن إقراره بوجود حفل الزفاف لابنه عبدالرحمن في يوم إطلاق النار والمنوه عنه والمرفق لفة رقم (16/18) وحيث أن ماأقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً يعد فعلاً محرماً شرعاً ونظاماً مما يتعين معه إحالته إلى المحكمة العامة بصبيا استناداً للمادتين (126-129) من نظام الاجراءات الجزائية وذلك لإثبات إدانته بما نسب إليه والحكم عليه بمايلي : 1_ بالسجن والغرامة المالية وفقاً لما نصت عليه المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426هـ 2_ بعقوبة تعزيرية رادعة له وزاجرة لغيره لقاء إخفاءه للسلاح المستخدم.
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعوديه
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الوارده الينا في استفساركم وكونه وبالاطلاع على ماورد فانها معطيات وتفاصيل وقائع ولكن وووفقا لنظام المرافعات الشرعيه السعودي وفي حال صدور حكم جزائي عليه يمكن الاعتراض على الحكم والطعن عليه بالاستئناف خلال المده القانونيه المحدده له وحيث ان مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.
**كما ونصت الماده (195) اجراءات جزائيه على
1 - يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2 - تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
**ومن ثم تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت. وإذا كان المتهم سجينًا أو موقوفًا، وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة - إذا لم يكن سجينًا أو موقوفًا - ومضى خمسة عشر يومًا ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
**كما وتنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.
***لذا ننصح الاستعانه بمحامي وتوكيله لتقديم الاعتراض على الحكم الصادر ومتابعه اجراءات المحكمه بما يكون في صالح المتهم .هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
**كما ونصت الماده (195) اجراءات جزائيه على
1 - يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
2 - تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورًا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
**ومن ثم تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت. وإذا كان المتهم سجينًا أو موقوفًا، وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة. فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة - إذا لم يكن سجينًا أو موقوفًا - ومضى خمسة عشر يومًا ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.
**كما وتنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.
***لذا ننصح الاستعانه بمحامي وتوكيله لتقديم الاعتراض على الحكم الصادر ومتابعه اجراءات المحكمه بما يكون في صالح المتهم .هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود