اختي بدها تطلق زوجها بسبب انه لا وجود له في البيت...

يرجى التكرم بالعلم الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم   ففي حال  ان كان المقصود الاستفسار عن اجراءات طلب  الطلاق  لشقيقتك في الادرن  هنا وبالاشاره الى  قانون الاحوال الشخصيه الاردني  المنظ لمسائل الاحوال  الشخصيه  وفيما يتعلق بالزواج  والطلاق  والاثار  المترتبه عليه  اولا في حال  ان تعرضت للضرب يعتبر الامر جريمه معاقب عليه في قانون العقوبات   اذا ترتب على الضرب  الايذاء البيلغ كما  يعتبر سببا لانهاء الرابطه الزوجيه  في حال  طلبته الزوجه  مع وجود تقرير طبي يوضح الضرر الواقع عليها هذا من جانب ومن جانب اخر  
**لذا يمكن التوجه  للمحكمه الشرعيه   في محل اقامتها  واقامه دعوى الطلاق  للضرر  ولغايات الحصول عليه بانهاء الرابطه الزوجيه  واحتفاظ الزجه بكامل  حقوقها  الشرعيه  لابد من اثبات الضرر  حتى يكون لها  مع وقوعه  كافه الحقوق  المقرره لها  في عقد الزواج  من مؤخر الصداق ونفقه العده  والمتعه والحضانه  في حال  وجود الابناء المادة (132):
إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بحيث لا يمكن مع هذا الإضرار استمرار الحياة الزوجية:
أ   .  إذا كان طلب التفريق من الزوجة وأثبتت إضرار الزوج بها بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أُنذر الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الحكمين.
ب .  إذا كان المدعي هو الزوج وأثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا أصر على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي الأمر إلى حكمين.
ج  .  يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح.
د  .  يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع جيرانهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدةً في بحثهما معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها.
هـ . إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يقل عن المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية كما لو طلقها بنفسه.
و  .  إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أيهما.
ز  .  إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت هي طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرضَ الزوج بتأجيله وفي حالة موافقة الزوج عن التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك أما إذا كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.
ح  . إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضمن إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.
ط  . على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.
**لذا يمكن التوجه للمحكمه واقامه  دعوى الطلاق  وننصح بالاستعانه بمحامي  في هذا الشان  لغايات الانجاز وكون ان للمحامي درايه  قانونيه بالاجراءات  كما يمكن ايضا اثبات تعاطيه للمخدرات  من خلال طلب الفحص الطبي  له عن طريق المحكمه .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب