اولا لو سمحت انا ليا اخويا في دولة الإمارات...

بخصوص عمل توكيل بالبيع من اخيك فانه :
علي اخيك التوجه الي السفارة المصرية في البلد المقيم بها وعمل توكيل خاص ببيع الشقة علي ان يكتب في التوكيل انه خاص ببيع الشقة بكامل بيانات الشقة ويكون التوكيل بالبيع باسمك ومحل اقامتك ، اما بخصوص البيع بالتقسيط فانه يكتب في العقد انه تم سداد ستون بالمائة من كامل الثمن علي ان يسدد الاربعون الاخرون علي ستة اشهر بواقع مبلغ كذا شهريا ، ويتم كتابة ايصال امانة بالمبلغ المراد سداده كل شهر بعدد ست ايصالات ، ومن ثم كل سداد يتم تسليم الايصال للمشتري حتي السداد الكامل ، ويتم تحرير عقد بيع ابتدائي ، وبعد السداد الكامل يتم تحرير عقد بيع نهائي بعد سداد كامل ثمن الشقة .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :

المادة (147) : 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (148) : 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

download JawabApp

بخصوص عمل توكيل بالبيع من اخيك فانه :
علي اخيك التوجه الي السفارة المصرية في البلد المقيم بها وعمل توكيل خاص ببيع الشقة علي ان يكتب في التوكيل انه خاص ببيع الشقة بكامل بيانات الشقة ويكون التوكيل بالبيع باسمك ومحل اقامتك ، اما بخصوص البيع بالتقسيط فانه يكتب في العقد انه تم سداد ستون بالمائة من كامل الثمن علي ان يسدد الاربعون الاخرون علي ستة اشهر بواقع مبلغ كذا شهريا ، ويتم كتابة ايصال امانة بالمبلغ المراد سداده كل شهر بعدد ست ايصالات ، ومن ثم كل سداد يتم تسليم الايصال للمشتري حتي السداد الكامل ، ويتم تحرير عقد بيع ابتدائي ، وبعد السداد الكامل يتم تحرير عقد بيع نهائي بعد سداد كامل ثمن الشقة .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :

المادة (147) : 1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة (148) : 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

download JawabApp