مرحبا. نريد جوابا حقيقيا. هناك مديونيه مدتها اكثر...

يرجى التكرم بالعلم انه حال وجود مديونية لم تقم بسدادها لصالح البنك منذ 12 عاما وتستفسر هل تسقط العقوبة وتحول الى مطالبة مدنية ام لا فانه فى هذه الحالة اذا كان هناك دعوى جزائية مرفوعة ضدك من البنك فان الدعوى الجزائية تسقط بمضى المدة بمضى خمس سنوات من تاريخ وقوع الجريمة  حيث انه تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
وحال سقوط الدعوى الجزائية فانه يمكن للبنك مقاضاتك مدنيا خلال خمس عشرة عاما من تاريخ وقوع الجريمة 

• وكذلك طبقا لنصوص القانون المدنى والاتى نصها :-

المادة رقم 438
لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي
يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية. 

• وذلك طبقا لنصوص قانون الجزاء الكويتى والاتى نصها :-

المادة 6

تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
تسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

اذا كانت هناك دعوى جزائية من البنك فيمكنك الحضور والدفع بالتقادم كما اشرنا اما الدوى المدنية فلا تسقط لا بمضي 15 عام كما ذكرنا ويسقط حق البنك في الحجز اذا لم يكون هناك اي ممتلكات او موال لديك يمكن للبنك أن يحجز عليها 

استكمالا للاجابة السابقة فانه حال قيام البنك بقطع مواعيد التقادم وقام باستئناف الاجراءات ضدكم فانه يجب عليك سداد المديونية ولا محل للتقادم حيث انه يحق للبنك اتخاذ اجراءات اخرى ضدك من اجل تحصيل قيمة المديونية ومنها تتبع ممتلكاتك وامكانية توقيع الحجز عليها وفاء للمديونية المستحقة للبنك عليك 
كما انه يمكن للبنك ان يستصدر امر بمنعك من السفر حيث انه للدائن بحق محقق الوجود حال الاداء ، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة اصدار امر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديرا مؤقتا اذا لم يكن معين المقدار وانه يستمر امر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي – لأي سبب من الاسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الامر
- وننصح سيادتكم بضرورة سداد المديونية المستحقة عليكم للبنك

• وذلك طبقا لنصوص قانون المرافعات والاتى نصها :-

المادة 297
للدائن بحق محقق الوجود حال الاداء ، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة اصدار امر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديرا مؤقتا اذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الامر بذلك بناء على عريضة تقدم من اصحب الشأن لادارة التنفيذ اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء ، وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
لا يخل صدور امر المنع من السفر بسلطة الادارة في انهاء اقامة المدين الاجنبي او امره بمغادرة البلاد اذا اقتضى ذلك الصالح العام.
ويجب اعلان امر منع السفر لمن صدر ضده الامر خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويحضع التظلم فيه للاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 293.

ويجوز لمدير إدارة التنفيذ الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجتة ويشترط ذلك أن يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة إلى العلاج فى الخارج وعدم إمكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء أمر المنع من السفر قائما.
المادة 298 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 36 )
يستمر امر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي – لأي سبب من الاسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الامر ، ومع ذلك يسقط الامر سالف الذكر في الاحوال الآتية :
– اذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توفرها للامر بالمنع من السفر.
– اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر.
ما اذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه خارج نطاق ادارة التنفيذ ، تعين على الدائن اخطار الادارة المذكورة بذلك خلال اسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الامر ، وللمدين ان يقوم بهذا الاخطار من جانبه في أي وقت.
– اذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية او كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الامر.
يكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوبا بالحكم الصادر بالزام المدين سندا تنفيذيا قبله بما قضى به هذا الحكم.
– اذا اوجع خزانة ادارة التنفيذ مبلغ النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه ، ويعتبر هذا محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن ، واذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها اثر في حق من خصص له المبلغ.
– اذا لم يقدم الدائن لادارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القاضية بالدين خلال سبعة ايام من صدور الامر بالمنع من السفر.