شيخنا الفاضل استاجرت فيلا سكن عائلي وطلع في المجمع...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  وطبقا للقانون القطري قانون الايجارات رقم 4 لسنة  2008 اولا العقد شريعه المتعاقدين وبالتالي  هو تاجير منفعه  لمده محدده وباجر معلوم متفق عليه وبالتالي  ماتم الاتفاق  عليه في  العقد  هو الملزم لاطرافه  وهنا يفترض المعاينه لمحل عقد الايجار  قبل التوقيع عليه ومقابله تسليم الماجور للمستاجر للانتفاع به  وهنا حدد القانون حالات فسخ عقد الايجار  في الحالات التاليه على سبيل الحصر لا العموم 
** فإذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة، أو كان من شأن حالتها نقص هذه المنفعة نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من المنفعة مع التعويض في الحالين إن كان له مقتَضى، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات لتمكينه من الانتفاع المقصود، فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق وبالتالي  ننصح  بان يتم انهاء عقد الايجار  بالتسويه والتراضي مع المؤجر  مالم يتضمن عقد الايجارصحه ماتم الادعاء  به من قبلكم  هذا  من جانب 
**ومن جانب اخر  بخصوص  الشيكات الموقعه  كمقابل  لعقد الايجار لايمكن توقيفها  والا في حال  استحقاق  الشيك  وعدم دفعه او عدم  توافر  رصيد له تتحقق جريمه اصدار شيك بدون رصيد  وبالاشاره الى قانون العقوبات القطر ي والى نص الماده(357)رقم (11) لسنة 2004، فرض عقوبتيّ السجن و/أو الغرامة على كل من أعطى شيكاً بدون رصيد أو بدون رصيد كافٍ أو أمر بعدم صرف الشيك أو تعمد تحرير أو توقيع الشيك بصورة تمنع صرفه وبالتالي الاجراء الصحيح هو ان يتم تغطيه هذه الشيكات ومن ثم اقامه الدعوى المدنيه على الشريك امام المحكمه والمطالبه مدنيا بقيمه الشيكات هذا بشكل عام 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

وبالاشاره  الى قانون التجاره القطري رقم (27) لسنة 2006 599 المادة
تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة أشهر من اليوم الذي وفّى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
ويجب على المدعى عليهم، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
600 المادة
لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة، في حالة رفع دعوى، إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.
ولا يسري التقادم المشار إليه إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.