قمت بشراء شركة ذم م وصدر ضد الاداره السابقه...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  واستكمالا لاجابتنا السابقه لكم  هنا وبخصوص الغرامات الماليه  المفروضه على الشركه  وكان الحكم مؤيد بالنقض  فهذ يعني ان الحكم نهائيا  لايجوز الاعتراض عليه  ولكن مع اثبات سداد الاجور  هنا وبالاشاره  الى قانون الاجراءات المدنيه  الاتحادي  يمكن تقديم اعاده التماس للحكم  حيث حدد القانون الحالات على سبيل الحصر فيما يلي
1.إذا كان هناك غشاً وقع من جانب الخصم مما نتج عنه تأثيراً غيّر من الحكم
2.إذا كان تزويراً في الأوراق المقدمة للحكم وقد صدر الحكم بناء عليها وثبت بعد صدور الحكم إقرار بأنها أوراق مزورة
3.إذا استطاع طالب الالتماس بعد صدور الحكم الحصول على أوراق قاطعة للدعوة ومؤثرة فيها حال الخصم دون تقديمها
4.إذا كان قضاء الحكم بشيء مغاير لطلب الخصوم أو بأكثر من طلبهم
5.إذا جاء منطوق الحكم متناقضاً مع بعضه البعض
6.إذا كان هناك غشاً مثبتاً أو تواطئاً أو اهمالاً لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه بشرط إثبات تلك الحالات
7.في حال صدر الحكم على شخص أو كيان اعتباري لم يكن يتمتع بالتمثيل الصحيح في الدعوى.
***في حال توافر أحد هذه الأسباب أو أكثر من الأسباب المذكورة أعلاه يجوز الطعن في الحكم القضائي النهائي وطلب الالتماس بإعادة النظر فيه، كما يجب على الملتمس أن يقدم دليلاً قاطعا ً على طلبه الالتماس حتى يقبل تنفيذ الطلبوهذا طبقا لما نصت عليه الماده (169) اجراءات مدنيه 
**اما بخصوص من يتحمل الاجور السابقه   فهي  على المالك  السابق مالم يتم الاتفاق على خير ذلك وكان الاتفاق مكتوبا   هذا بشكل عام  وان كان لكم  اي مقصد اخر يمكن التوضيح 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب