السلام عليكم

يرجى التكرم بالعلم انه حال تحرير عقد الايجار وينتهى العقد فى عام 2023 ويرغب المستاجر فى ترك العين المؤجرة قبل انتهاء مدة عقد الايجار وان المستأجر اعطى المؤجر شيكات شهرية بقيمة الايجار حتى تاريخ انتهاء عقد الايجار فانه فى هذه الحالة فان عقد الايجار ينتهى بانتهاء مدته واذا رغب المستأجر فى ترك العين المؤجرة قبل انتهاء عقد الايجار بدون بند فى عقد الايجار يبيح له ذلك فانه يكون ملزم بتعويض المؤجر عن ذلك عن مدة عقد الايجار المتبقية حتى تاريخ انتهاء مدة عقد الايجار

• وذلك طبا لنصوص قانون ايجار العقارات والاتى نصها :-

المادة 15
مع عدم الإخلال بنص المادة 19 من هذا القانون، ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة له، فإذا انتهت مدة العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك، ودون اعتراض منه، أعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة وبذات شروطه.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

معنى ذلك انه حال قيام المستأجر بترك العين المؤجرة قبل انتهاء مدة عقد الايجار بدون موافقة المؤجر فان المستأجر يكون ملزم بتعويض المؤجر عن ترك العين المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد ويكون بالتالى ملزم بدفع الايجار حتى انتهاء مدة عقد الايجار 

استكمالا للاجابة السابقة فان السند القانونى للاجابة السابقة هو نص المادة 637 من القانون المدنى
حيث تنص تلك المادة على انه 
المادة 637
1- إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة، أو لم ينتفع بها إلا انتفاعاً ناقصاً، وكان ذلك يرجع إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه، فإنه يبقى ملزماً بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات، مادام المؤجر قد وضع العين المؤجر تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه.
2- وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة ما اقتصده من نفقات وقيمة ما حققه من نفع بسبب عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.

يرجى التكرم بالعلم انه لا يجوز تحرير عقدين ايجار لعين واحدة عن مدة ايجارية واحدة حيث انه حال تحرر عقدي ايجار لعين واحدة عن ذات مدة الايجار فانه يعتبر العقد اللاحق قد الغى عقد الايجار القديم ضمنا 
مع العلم انه يجب تسجيل عقد الايجار بمكتب تسجيل العقارات

• وذلك طبقا لنص القانون 19لسنة 2017 والاتى نصها :-

مادة 20
"1- تُنشئ الوزارة مكتباً أو أكثر يسمى "مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات" يختص بتسجيل جميع عقود الإيجار التي ترد على العقارات والأماكن والمباني وأجزائها المشمولة بأحكام هذا القانون وإعداد السجلات اللازمة لذلك.
2- يُحصل المكتب رسم مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار العقار مقداره (0,5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، بحد أدنى (250) ريال وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز تعديل هذا الرسم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
3- على الجهات المعنية بتقديم الخدمات بالدولة، عدم تقديم أية خدمات للعقارات المؤجرة إلا بناءً على عقد إيجار مسجل، وعلى تلك الجهات إخطار المكتب مباشرة بالعقارات المؤجرة التي تم توصيل الخدمات إليها، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على توصيل الخدمات إليها.