السلام عليكم

يرجى التكرم  بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم   وبالاشاره  الى نظام التنفيذ السعودي   وفي حال  ان كنت  تقصد  انك تحصلت على حكم قضائي لصالحك وكان الحكم  نهائيا  مستنفذا كافه درجات التقاضي  وترغب في تنفيذه   على المنفذ  ضده  مع انتهاء الاقامه  اولا   لا علاقه لانتهاء الاقامه بتنفيذ الحكم  لذا يمكن  اقامه  دعوى  تنفيذ  للحكم القضائي الصادر  لمصلحتك   بعد التوجه   الى محكمه  او دائره التنفيذ  ووضع الصيغه التنفيذيه على الحكم لاغراض التنفيذ  وهنا لايشترط ان يكون لك حساب بنكي  للتنفيذ  يكفي  ان تقيم الدعوى على المنفذ ضده  ولايشترط ان  يكون عبر البنك   ولكن في حال  ان كان للمنفذ ضده  اي اموال   في البنك يمكن تقديم طلب  الحجز عليها  لاقتضاء الحكم القضائي منها حيث نصت الماده (9) من النظام  على :-
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1- الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
3- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4- الأوراق التجارية.
5- العقود والمحررات الموثقة.
6- الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً.
8- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
اللائحة:
9/1- كل سند تنفيذي خالف الشرع كله أو بعضه يجب عدم تنفيذ المخالف منه، وعند اعتراض طالب التنفيذ تصدر الدائرة قراراً بذلك يخضع لطرق الاعتراض.
9/2- السند واجب التنفيذ هو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً.
9/3- محاضر الصلح التي لم تصدرها جهات مخولة بذلك – نظاماً – ولم تصادق عليها المحاكم، تعامل وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
9/4- لا يمنع تخلف أحد الشروط اللازمة لصحة الورقة التجارية من معاملتها وفق المادة (الخامسة عشرة) من النظام.
9/5- يشترط في العقود والمحررات الموثقة أن تكون صادرة ممن له صلاحية التوثيق في حدود اختصاصه.
9/6- إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق؛ عُد حال الأداء، وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع.
9/7- السند التنفيذي الذي ينفذ بموجبه على مال القاصر، أو الوقف، أو ما في حكمهما، هو الحكم الصادر من قاضي الموضوع المصدق من محكمة الاستئناف.
9/8- إذا اتفق الطرفان على خلاف ما تضمنه السند التنفيذي أثبت قاضي التنفيذ الاتفاق، وعُد سنداً تنفيذياً، وهُمش على السند الأول بذلك.
9/9- يعد قرار نقض الحكم – الذي نُفذ بموجبه – بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق محل التنفيذ للمنفذ ضده، ما لم تقرر المحكمة أو الجهة ناقضة الحكم خلاف ذلك. ويقدم الطلب وفق الأحكام العامة للاختصاص.
**هذا بشكل عام  وان كان لكم  اي مقصد  اخر  يمكن التوضيح .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط  تحميل تطبيق جواب