لو سمحت عقدي موثق بينتهي 27.4.2021فهل لي أن انقل...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده  الينا  في استفساركم  وبالاشاره الى نظام العمل  السعودي  المنظم لطبيعه العلاقه  التعاقديه بين العامل  وجهة العمل ففي حال  ان كان عقد العمل  محدد  المده  وموثقا الكترونيا  فانت ملزم بمده العقد  ولايمكن تغيير العمل  الا بعد انهاء العمل   ولكن  ومع الغاء نظام الكفاله والذي اصبح  معه امكانيه  تغيير جهة العمل  دون شرط الحصول على عدم ممانعه  في حال  وجود اي مخالفات  لاحكام عقد العمل  من قبل صاحب العمل كونه  وطبقا لنظام العمل  السعودي والى الماده(74)ينتهي عقد العمل في أي من الاحوال التاليه :
1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية .
2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى
أجله.
3 - ً بناء ً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقا لما ورد في المادة (75)
من هذا النظام.
4 - بلوغ العامل سن التقاعد -وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات - ما لم يتفق الطرفان
على  الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات  التقاعد المبكر الذي ينص
عليه في لائحه  تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن
التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.
5 - القوة القاهرة.
6 - ًّاغلاق  المنشاة نهائيا.
7 - ُ إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يتفق على غير ذلك.
8 - أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

نعم وفق ماتم توضيحه لكم  في الاجابه السابقه اما في حال تجديد عقد العمل  فيعبتر  العقد امتداد  للعقد السابق وبامكانك الحصول على مكافئه نهايه الخدمه عن ثلاث سنوات  حيث نصت الماده(84) من النظام على إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة ا(85) : إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر
**اما بخصوص تاشيره الخروج والعوده  . طبقًا للنظام الجديد الذي أقرته وزارة الموارد البشرية بناء على مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وبدأ العمل به بالفعل، فإن العامل الوافد يستطيع الحصول على التأشيرة دون استلزام شرط موافقة صاحب العمل، وإنما يكفي فقط أن يتم إخطاره إلكترونيًا. كما لا يستطيع صاحب العمل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة التي استخرجها الوافد، وفي المقابل فإن صاحب العمل لا يتحمل أيّ من التكاليف المالية التي يتطلبها استخراج التأشيرة.
***اما بخصوص بند الاجازه  لايوجد مايمنع من كتابته  في عقد العمل  وان لم يتم كتابته فهو مصون ومكفول بنظام العمل  المادة109:
 1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
المادة (110) :
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
المادة (111):
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

اما بخصوص  الشرط الجزائ  فهو غير مدده  ولايوجد نص قانوني على تحديد قيمته بل هو متروك للاتفاق بحيث يطبق في حال الاخلال  في الالتزامات التعاقديه بيم طرفي التعاقد.

اما بخصوص  الشرط الجزائى  فهو غير محدد  ولايوجد نص قانوني على تحديد قيمته بل هو متروك للاتفاق بحيث يطبق في حال الاخلال  في الالتزامات التعاقديه بين  طرفي التعاقد.

حال وجود زيادة في الراتب فلابد من ادراجها في العقد

نحن في خدمتكم دائما ونسعد بذلك.