السلام عليكم ابي اكتب خطاب استرحام لرئيس المحكمة...

يرجى التكرم بالعلم الى  انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم اولا وطبقا للنظام السعودي  والى نظام المرافعات  السعودي ففي حال  ان كان الزوج موقوفا  ولم تتم محاكمته  فهنا تقديم  طلب استرحام   او كتاب تظلم  لايكون امام رئيس المحكمه  او رئيس مجلس القضاء  الاعلى  وانما  امام وزاره العدل  والتي يمثلها الوزير  كما يمكن ايضا    تقديم الطلب  امام امير المنطقه للمتابعه  ومعرفه اسباب التوقيف له دون اي محاكمه له  لغايات  المعالجه والمتابعه القانونيه 
**اما بخصوص  الصيغه فهي تعتمد  على اسلوب شخصي  لشرح الوقائع وليس لها شكل محدد  واليك  بشكل عام  على النحو التالي 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى السيد وزير  العدل  حفظه الله ورعاه 
بعد التحية العطرة ….
أُحيطكم علمًا بأنني زوجت  السيد ..................المقيم .... هويه مدنيه ......والذي  قد تعرض إلى الحبس والتوقيف  من تاريخه  وحتى والان  دون اجراء اي  تهمه او محاكمه  له  وهذا  مخالف للانظه والقوانين السعوديه  (توضيح سبب الطلب  تفصيلا )
وأرجو من الله تعالى ثم من جلالتكم العفو والصفح حيث أنه قد تم توقيع قدر هائل من الظلم على زوجي ، كما وانه  لم يتم توقيع أي عقوبه  سابقة عليه  سابقا ، ولذلك؛ ألتمس من سيادتكم النظر في أمري وإصدار قرار العفو بحقي، أدامكم الله خير حماة للوطن وأبنائه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط  تحميل تطبيق جواب

 يمكن في حال  التنازل  والعفو عن جريمه القتل   الموجه   لزوجك   التوجه  مع الى رئيس المحكمه  وبحضور جميع الاطراف  والمعرفين  على التصالح والتنازل   عن الحق الخاص  مما يعتبر ذلك  سببا   في تخفيف العقوبه والافاج واخلاء السبيل  
**كما يمكن مراجعه  وزاره العدل  باعتبارها الجهة المراقبه  لاعمال  المحاكم  لمعرفه التفاصيل .

سيدي/ سيدتي   الامر  متعلق  بتهمه وجريمه  وبالتالي  ان كان الامر  لازال  قيد التحقيق  لدى جهة الادعاء العام  والتي تمثلها النيابه العامه  تكون الاجراءات  التي سبق توضيحها  سابقا  امام جهة الادعاء العام  مالم  يكن  قد سبق واصدار الحكم  القضائي عليه  حينها  يكون الامر امام المحكمه وحيث نصت الماده (17) اجراءات جزائيه على 
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
**كما تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
1 - صدور حكم نهائي.
2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4 - وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.وهذا طبقا لنص الماده (22) من نظام الاجراءات الجزائيه .