السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده  الينا في استفساركم  هنا وبالاشاره الى نظام  مكافحه  المخدرات والمؤثرات العقليه   هنا يجب الانتباه   الى انه  في حال  صدور   العفو  عن التهمه الموجه اليك  وان صر فيها حكم  فالعفو  يقتصر على العقوبه والتنفيذ لها   وبالتالي  ومع صدور  القرار  الاداري  بالابعاد والترحيل  فهذا القرار   يكون صادرا عن وزاره الداخليه   ويتعذر الغائه  ولكن لايوجد   مايمنع كمحاوله منك التقدم بطلب  استرحام   وطلب  الغاء قرار الابعاد   لذا يمكن    تقديم طلب   لاماره المنظقه التابع لها  في محل اقامتك   ويعتمد الطلب  على اسلوب شخصي  في شرح الوقائع  تفصيلا  مستعطفا   جهة الاختصاص  كما يمكن تقديم الطلب الكترونيا  عبر منصه ابشر  مع مراعاه  الاماره التي تقيم فيها طلب استرحام  هذا بشكل عام   وان كان لكم اي استيضاح فعلى الرحب  والسعه .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط  تحميل تطبيق جواب

 نعم   يمكن الطعن على الحكم  في حاله  واحده  وهي ان المده القانونيه  للطعن بالاستئناف  لازالت   قائمه   بمعى عدم مرور  ثلاثين يوما  على الحكم  دون الطعن عليه والا  اصبح  الحكم نهائيا  حائزا على قوه الامر المقضي به  وهنا جاء نص الماده (194)مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

عزيزي   ولغايات الوضح في الاجابه  وكون الامر  متعلق بنظام ومدد قانونيه  مع الاسف  مع مرور  مده الاعتراض  اصبح الحكم نهائيا   ولايوجد اي استثناءات عليه بالاضافه الى ان اعاده الالتماس   لاتكون  الا في حالات محدده  منها ان يكون الحكم  قد خالف صحيح  النظام والقانون  ومن جهة أخرى حدد نظام الإجراءات الجزائية في مادته (204) على الحالات التي يحق فيها للمحكوم عليه أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية على سبيل الحصر، حيث نصت على أنه (يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حياً،
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما،
3- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور،
4ـ إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم،
5- إذا ظهرت بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة).

سعدنا بتلقى استفساركم والرد عليه