استأجرت مبنى لمدة خمس سنوات ودفعت مقدّمًا ٦٠٠ الف...

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم  اولا  وطبقا لنظام  الاوراق التجاريه   وفيما يتعلق  بالشيكات   فهي من اختصاص  جهة الادعاء  العام  والتي تمثلها   كالنيابه ومراكز الشرطه   اما بخصوص  الايجار  وعدم الانتفاع   لوجود عيب  فيه   فهو من اختصاص  المحكمه  وليس مركز الشرطه  ويعود السبب  ان النظام  وفر الحمايه القانونيه للشيكات   وذلك تحقيقا لاستقرار  المعامله  التجاريه  والنقديع في المجتمع  هذا اولا  
***وثانيا   التوقيع   على سند الصلح والتنازل  امام مركز الشرطه   وان نص السند  على ان التوقيع  عليه برضاك دون اي اكراه   لايعتبر اكراها   في حد ذاته  مالم تستطع اثبات  عكس ذلك  وان التوقيع  على السند  امام مركز الشرطه  وان تضمن الرضا  عليه لكن ضمنيا  اجبرت على التوقيع  عليه  هنا  يمكن اعتباره اكراها   وهنا ايضا يقع عبئ الاثبات  عليك  لذا  من الاجدر  عليك عدم التنازل   عن الدعوى  ومن ثم تقديم طلب  للمحكمه  بوقف صرف الشيكات   مع بيان الاسباب  والاشاره الى وجود دعوى  مقامه على المالك  موضوعها  خلافات وان  موضوع الشيكات  متعلقه بالايجار   وطلب وقفها واشعار  البنك لحين الفصل  في الدعوى  ننصح الاستعانه بمحامي  يتولى  المتابعه معكم  من طرفكم  وفق التوضيحات  المقدمه لكم من قبلنا   لتفادي اي عقوبه    وكذلك  طلب  فسخ  عقد الايحار  لعدم تحقق الغايه منه  لعدم الانتفاع  ولوجود عيب  لايمكن تدراكه اثناء  توقيع عقد الايجار  .هذا بشكل عام  
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب