السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة معايا صديقي شغال...

بخصوص استفسارك حول ان صاحب العمل لم يقوم بانهاء اجراءات الاقامة لصديقك ويرغب في تسوية خروج نهائي له ويرجى العلم ان هناك عدة حالات يمكن فيها نقل الكفالة دون الحصول على موافقة الكفيل اولاهما في حالة عدم قيام صاحب العمل بتجديد الرخصة والإقامة الخاصة بالعامل بحد اقصي شهر من تاريخ الانتهاء. اما الحالة الثانية  من شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل يكون في حالة عدم قيام صاحب العمل بدفع الراتب الشهري للموظف لمدة ثلاثة شهور مما يعطي الحق للعامل في نقل الكفالة.

لذلك على صديقك اولا التقدم بشكوى الى وزارة العمل السعوديه و طلب نقل الكفالة 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

بخصوص استفسارك حول  التصرف في حالة قيام صاحب العمل بانهاء خدمة صديقك لديه قبل انتهاء مدة العقد المجدد فيرجى العلم انه في هذه الحالة يحق له الحصول على تعويض عن ذلك يساوى اجر عن المدة المتبقية من العقد حيث يمكنك تقديم طلب إلى مكتب العمل والذي يقع بجوار المنطقة التي تعمل بها،بمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من الفصل عن عمل وفي هذه الحالة سوف تتم مساعدته في تجديد الاقامة حتى الحصول على كافة مستحقاته  ، كما يحق لك الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بالضوابط الاتية :

•  يعطي العامل نص الراتب الشهري له في السنوات الخمس الأولي لعمله، ثم بعد ذلك يحسب له راتب شهر كامل.

• يأخذ العامل الراتب الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه قبل فسخ عقد العمل، حتي تتم حساب المكافأة التي يستحقها العامل، بإضافة كلا من بدل السكن أو الموصلات، أو العمولات أو مزايا أخرى حصل عليها أثناء فترة عمله.
• في حالة إنهاء العقد المحدد المدة يستحق العامل مكافأة كاملة، وذلك بسبب التزامه بالوقت الكامل للعقد.
• لا يجوز للعامل أخذ مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت المدة التي عمل بها أقل من سنتين

وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
المادة السابعة والسبعون :

• يحص العامل المفصول على قيمة “15 يوم” أي “نصف شهر” من أجره طوال سنوات خدمته السابقة، إذا كان العقد بينه وبين صاحب العمل غير محدد في المدة.
• إذا تم تحديد مدة معينة للعقد، يحصل العامل على اجر المدة الباقية من العقد.
• يجب أن يكون التعويض الذي يحصل عليه العامل في كل الحالات، لا يقل عن راتب شهرين أو “60 يوم”.