العمارة عندنا اتباعت وتم أخطارنا بذلك هل من...

لابد اولا من بيان صفتك في تلك العمارة التي تم بيعها وهل أنت مالك لشقه فيها ام مستأجر وهل باقي الاشخاص ملاك ام مستأجرين حيث انه في الحالة الثانية وكونك وباقي الاشخاص مستأجرين فلا يثبت لكم حق الشفعة , اما حال كونكم ملاك لبعض الشقق فيمكن الدفع بالشفعة وبالتالي يكون لكم الحق والاولوية في شراء العمارة حال قيام المالك بالبيع .
حيث يثبت الحق في الشفعة في الحالات الاتية :
1-  لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
2-  للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي.
3-  لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
4- لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
5-  للجار المالك في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدّة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى.
ب - إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
ج - إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
وينص القانون المدني علي انه:
المادة (935)

الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محلّ المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (940)
على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه. ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط download JawabApp