اريد ان ارفع قضية خلع

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم   وبالاشاره الى قانون الاسره البحريني رقم (19) لسنة 2017. المنظم لاحكام الزواج والطلاق في البحرين فقد نص القانون على مادة (81)
تقع الفرقة بين الزوجين:
‌أ) ‌بإرادة الزوج، وتسمى طلاقاً.
‌ب) ‌بطلب من الزوجة وموافقة من الزوج مع بذل العوض، وتسمى مخالعة.
‌ج) بحكم القضاء، وتسمى تطليقاً أو فسخاً أو تفريقاً حسب الحال.مادة (95)
الخلع طلب الزوجة إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله للزوج.
1) وفقاً للفقه السني:
‌أ) للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.
‌ب) استثناءً من أحكام البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان رفض الزوج تعنتاً وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب لا يزيد على المهر.
‌ج) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة على أن يكون في حدود ما أعطاه الزوج من مهر.
‌د) يعتبر الخلع فسخاً، ويوقعه القاضي بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق.
2) وفقاً للفقه الجعفري:
‌أ) للزوجة أن تطلب إنهاء عقد الزواج بالخلع ببذل منها ورضى من الزوج.
‌ب) يشترط في الخلع تحقق الكراهة من الزوجة خاصة.
‌ج) كل ما صح مهراً صح بذلاً، ولابد من تحديده وتعيينه، وإذا كانت الكراهة من الزوجين معاً فلا يصح أن يطلب الزوج بذلاً زائداً على الصداق.
‌د) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً، ويقع بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق.
‌ه) إذا رجعت المختلعة في البذل أثناء العدة صار الطلاق رجعياً.
مادة (96)
يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه أن يكون خلع الزوجة اختياراً منها دون إكراه أو إضرار، وإذا ذكر البدل في المخالعة لزم ما سمي فقط.
1) وفقاً للفقه السني:
‌أ) لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم، فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط، وكان لحاضنتهم ضمهم، ويلزم أبوهم بنفقتهم.
‌ب) في حال بطلان الشرط المخالع عليه، يقدر القاضي عوضاً مناسباً، مع مراعاة حكم البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (95) من هذا القانون.
‌ج) إذا لم يسم في المخالعة البدل، قدر القاضي عوضاً طبقاً لحكم البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة.
2) وفقاً للفقه الجعفري، لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد بما يضر بهم، ولا عن أي حق من حقوقهم.
***وبالتالي  وبخصوص  الاجراءات   المتعلقه باقامه دعوى الخلع  يكون من خلال التوجه  الى المحكمه الشرعيه  وهي محكمه  الاحوال الشخصيه وقيد الدعوى سيما وانه قد نصت المادة (105) من قانون أحكام الأسرة على: وفقاً للفقه السني إذا طلبت الزوجة الخلع قبل الدخول الحقيقي وأودعت ما قبضته من صداق وما أنفقه الزوج في سبيل الزواج وامتنع الزوج عن إيقاع الخلع وعجز القاضي عن الإصلاح، حكم بالمخالعة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب