أرغب فى عمل طعن وتزوير على عقد

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده   الينا في استفساركم  وبالاشاره الى نظام الاجراءات الجزائيه   السعوديه  ففي حال  ثبوت واقعه التزوير   والرغبه في الطعن على العقد لهذا السبب   يمكن  التوجه لجهة الادعاء العام  والتي تمثلها النيابه   العامه  وتقديم  الشكوى   مفق معه  صوره عن العقد المطعون عليه بالتزوير   لغايات  التحقيق  والتحقق من صحته   ومن ثم في حال  ثبوت التزوير   تتم الاحاله  الى المحكمه   للمشكو عليه بتهمه التزوير   لمعاقبته قانونا وهذا طبقا لنص الماده (17) من نظام الاجراءات الجزائيه  السعودي  بالنص على 
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
**كما وان التهمه  المتعلقه  كعقوبه على جريمه  التزوير  طبقا لنظام العقوبات  السعودي  الماده (9) عقوبات من زوّر محرراً عرفيًّا، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

ولغايات  التوضيح  ان كان الامر  متعلق  بجريمه تزوير  وفقا للقانون المصري   ايضا  يمكن تقديم الشكوى  امام النيابه العامه  وعمل بلاغ  وشكوى   لغايات تحريك الدعوى الجنائيه حيث نص الماده (3) اجراءات  جنائيه مصري على 
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
**اما بخصوص  العقوبه وفق القانون المصري 
المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
***كما يمكن اقامه  دعوى المطالبه  بالتعويض  عن طل ضرر اصاب  المجني عليه  امام المحكمه المختصه   بدعوى مدنيه مستقله  وهنا يقدر قيمه التعويض  بحسب  مقدار الضرر والتي تقدره المحكمه .