انا مقيم بالسعودية . وقمت بعمل توكيل بالبيع للنفس...

ان عمل توكيل لابنتك وهي قاصر للبيع اي لم تصل للسن القانوني فانه لا يعتبر صحيح حيث ان الوكالة هي عقد يرتب حقوق والتزامات للطرفين اما بخصوص التصرف الذي ستقوم به بالوكالة اي عملية البيع والشراء يكون التصرف قابل للابطال اذا كان يتعارض مع مصلحته حيث نص القانون المدني المصري على:

المادة (44) : 1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يُحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

المادة (45) : 1- لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغرٍ في السن أو عته أو جنون. 2- وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز.

المادة (46) : كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
المادة (111) : 1- إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضاً. 2- أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

download JawabApp

لابد من الاشارة واستكمالا للاجابة السابقة اذا قمت بعمل وكالة لابنتك القاصر خارج مصر وقمت بتوثيقها اصوليا فانه لطالما ان التصرف الذي ستقوم به ابنتك هو باسمك ونيابة عنك وكونك لا تريد ابطال تصرفاتها بموجب هذه الوكالة فانه يجوز توكيلها لكن منعا لان يكون هنالك اي اشكالية قانونية لاحقا فاننا ننصحك بتوكيل شخص اخر يكون قد بلغ سن ال21 حتى لا يكون هنالك اي اشكال في هذا التصرف حيث ان القضاء كان مترددا بهذا الخصوص حيث ان هنالك جانب اعتبر ان الوكالة غير صحيحة كون ان الوكيل قاصر وجانب اخر اعتبر الوكالى صحيحة لان الموكل بالغ السن القانوني، لذلك ننصحك بعمل وكالة لشخص اخر بلغ السن القانوني وهذا الحكم ايضا يرس على الوكالة المتعلقة بفتح خزانة بالبنك 

وفي حكم حديث لمحكمة النقض اكدت في الطعن رقم ٧٨٠٢ لسنة ٨٥ قضائية:
اكدت بانه من المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن أهلية التصرف القانوني محل الوكالة يجب أن تتوافر في الموكل ، ولا يجب توافرها في الوكيل ، لأن أثر هذا التصرف لا ينصرف إليه بل ينصرف إلى الموكل ، فيجوز توكيل القاصر في تصرف لا أهلية له فيه ، إذ يكفى أن يكون الوكيل مميزاً ما دام يعمل باسم موكله لا باسمه الشخصى .